العقد ، أو بلد آخر .
< / السؤال = 9295 > < السؤال = 9296 > ( مسألة 1909 ) إذا جعل الأجل شهرا أو شهرين ، فإن كان وقوع المعاملة في أول الشهر ، عد شهرا هلاليا أو شهرين هلاليين ، ولا ينظر إلى نقصان الشهر وتمامه ، أما إذا أوقعا المعاملة في أثناء الشهر عد كل شهر ثلاثين يوما .
< / السؤال = 9296 > < السؤال = 9299 > ( مسألة 1910 ) إذا جعلا الأجل إلى جمادى أو ربيع حمل على أقربهما ، وكذا لو جعل إلى الخميس أو الجمعة ، فيحل بأول جزء من ليلة الهلال في الأول ، وبأول جزء من نهار اليوم في الثاني .
< / السؤال = 9299 > < السؤال = 9300 > < السؤال = 9301 > < السؤال = 9302 > < السؤال = 9303 > ( مسألة 1911 ) إذا اشترى شيئا سلفا لم يجز بيعه قبل حلول الأجل ، لا على البائع ولا على غيره ، سواء باعه بجنس الثمن الأول أو بغيره ، وسواء كان مساويا له أو أكثر أو أقل . ويجوز بعد حلوله قبضه أو لم يقبضه ، على البائع وعلى غيره ، بجنس الثمن ومخالفه ، بالمساوي له أو بالأقل أو الأكثر ، ما لم يستلزم الربا . نعم لو كان المسلم فيه مما يكال أو يوزن ، فيكره بيعه قبل قبضه ، كما يكره بيعهما قبل قبضهما ولو في غير السلف . وقد مر الاحتياط بترك بيعه بالمرابحة بغير البائع .
< / السؤال = 9303 > < / السؤال = 9302 > < / السؤال = 9301 > < / السؤال = 9300 > < السؤال = 9304 > < السؤال = 9305 > ( مسألة 1912 ) إذا دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي أسلم فيه وكان دونه من حيث الصفة أو المقدار ، لم يجب قبوله .
وإذا كان مثله فيهما ، يجب القبول كغيره من الديون . أما إذا كان فوقه من حيث الصفة فلا يجب القبول مطلقا ، لأنه قد تتعلق الأغراض بما ليس فيه ذلك التفوق كما إذا اشترى الخصي فأعطى غير الخصي . نعم لا يجوز له رد الأكمل من مصاديق ما اشتراه وهو ليس فوق ما اشتراه بل هو عين ما اشتراه . وأما إذا كان أكثر منه بحسب المقدار فلا يجب عليه قبول الزيادة .
< / السؤال = 9305 > < / السؤال = 9304 > < السؤال = 9306 > ( مسألة 1913 ) إذا حل الأجل ولم يتمكن البائع من أداء المسلم فيه لعارض من آفة أو عجز عن تحصيله ، أو إعوازه في البلد وعدم إمكان

389