فيجوز التفاضل بين لحم الغنم ولحم البقر ، وكذا بين لبنهما أو دهنهما .
< / السؤال = 9242 > < / السؤال = 9239 > < / السؤال = 9238 > < السؤال = 9247 > ( مسألة 1877 ) لا تجري تبعية الفرع للأصل في الكيل والوزن ، فما كان أصله مكيلا أو موزونا وخرج منه شئ لا يكال ولا يوزن ، فلا بأس بالتفاضل بين أصله وما خرج منه ، وكذا بين ما خرج منه بعضه مع بعض وذلك كالقطن والكتان فأصلهما وغزلهما يوزن ، ومنسوجهما لا يوزن ، فلا بأس بالتفاضل بين أصلهما أو غزلهما ومنسوجهما ، وكذا بين منسوجهما ، بأن يباع ثوبان بثوب واحد .
< / السؤال = 9247 > < السؤال = 9251 > ( مسألة 1878 ) ربما يكون شئ مكيلا أو موزونا في حال دون حال ، فالثمرة غير موزونة على الشجرة ، وإذا جنيت صارت من الموزون .
وكذا الحيوان قبل أن يذبح ويصير لحما ليس من الموزون ، فإذا ذبح وسلخ صار منه ، ولذا يجوز بيع شاة بشاتين بلا إشكال .
< / السؤال = 9251 > < السؤال = 9248 > ( مسألة 1879 ) الظاهر أنه لا يجوز على الأحوط بيع لحم حيوان بحيوان حي من جنسه كلحم الغنم بالشاة ، أو غير جنسه كالبقرة ، وليس ذلك من جهة الربا .
< / السؤال = 9248 > < السؤال = 9249 > ( مسألة 1880 ) إذا كان لشئ حالة رطوبة وحالة جفاف كالتمر يكون رطبا ثم يصير تمرا ، والعنب يكون عنبا ثم يصير زبيبا ، وكذا الخبز ، بل اللحم أيضا يكون نيئا ثم يصير قديدا ، فلا إشكال في بيع جافه بجافه ورطبه برطبه مثلا بمثل ، كما أنه لا يجوز بالتفاضل . أما جافه برطبه كبيع التمر بالرطب ، فالأقوى عدم الجواز مع التفاضل ، وأما مثلا بمثل فالأحوط الترك ، وإن كانت الكراهية فيه لا تخلو من وجه .
< / السؤال = 9249 > < السؤال = 9250 > ( مسألة 1881 ) التفاوت بالجودة والرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار فلا يجوز بيع مثقال من الذهب الجيد بمثقالين من الردئ ، ولو تساويا في القيمة .
< / السؤال = 9250 > < السؤال = 9252 > ( مسألة 1882 ) يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى كل من الطرفين كأن يبيع منا من حنطة مع درهم بمنين من حنطة ودرهمين ، أو بضم غير

382