ولم يخبره به البائع ، مثل بيع السمن المخلوط . ويسمى ذلك ( الغش ) فيجوز للمشتري في أي وقت علم أن يفسخ المعاملة . وفي بعض الصور تبطل المعاملة من أصلها ، كما لو أظهر الشئ على خلاف جنسه فباعه النحاس المطلي بالذهب على أنه ذهب مثلا . فعن النبي صلى الله عليه وآله ( من غشنا فليس منا ) قالها ثلاثا و ( من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه ، وسد عليه معيشته ، ووكله إلى نفسه ) .
< / السؤال = 8889 > < / السؤال = 8882 > < / السؤال = 8846 > < / السؤال = 8845 > < / السؤال = 8811 > < / السؤال = 8809 > < / السؤال = 8807 > < / السؤال = 8791 > < السؤال = 8791 > < السؤال = 8794 > ( مسألة 1683 ) لا يجوز التكسب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها بالبيع والشراء وجعلها ثمنا وأجرة وجعالة ، بل مطلق المعاوضة ، كجعلها مهرا أو عوض خلع ونحوه . بل يقوى عدم جواز هبتها والصلح عليها بلا عوض أيضا . هذا إذا لم يكن لها منفعة معتد بها عند العقلاء أو لم تكن منافعها المعتد بها محللة . أما إذا كان لها منافع محللة غير مشروطة بالطهارة ، فلا مانع من بيعها ، لكن عدم الجواز أحوط .
< / السؤال = 8794 > < / السؤال = 8791 > < السؤال = 8799 > < السؤال = 8800 > ( مسألة 1684 ) لا إشكال في جواز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة مما له منفعة محللة مقصودة كشعرها وصوفها ، بل ولبنها أيضا إذا قلنا بطهارته كما مر . ولا يبعد جواز بيع الميتة الطاهرة كالسمك الطافي إذا كانت له منفعة ولو من زيته ، بل لا يخلو من قوة .
< / السؤال = 8800 > < / السؤال = 8799 > < السؤال = 8801 > ( مسألة 1685 ) لا إشكال في جواز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة ، كما يجوز بيع بول الإبل ، وأما غيره من الأبوال الطاهرة ، فلا يبعد الجواز فيما له منفعة محللة مقصودة .
< / السؤال = 8801 > < السؤال = 8804 > < السؤال = 8805 > ( مسألة 1686 ) يجوز بيع المتنجس الذي يقبل التطهير ، وكذا ما لا يقبله ولكن يمكن الانتفاع به مع نجاسته في حال الاختيار ، بأن لا تكون منفعته المحللة المقصودة متوقفة على طهارته ، كالزيت والنفط المتنجسين الذين يمكن الانتفاع بهما بالاسراج وغيره ، والصبغ والطين المتنجس ، والصابون الذي لا يمكن تطهيره . وأما ما لا يقبل التطهير ويكون الانتفاع به متوقفا على طهارته كالسكنجبين النجس مثلا ونحوه ، فلا يجوز بيعه والمعاوضة عليه .

337