لم يعرفه ، عرفه السابق ، إلى أن ينتهي إلى من يعرفه أو إلى مالك غير معروف ، فيكون للواجد وعليه الخمس . ولا يجب فيه الخمس حتى يبلغ عشرين دينارا في الذهب ، ومائتي درهم في الفضة ، وأحدهما في غيرهما .
< / السؤال = 5271 > < / السؤال = 5158 > < / السؤال = 5157 > < / السؤال = 5156 > < السؤال = 5163 > ( مسألة 1613 ) يلحق بالكنز على الأحوط ما يوجد في جوف الدابة المشتراة مثلا ، فيجب فيه الخمس بعد عدم معرفة البائع ، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب ، وما يوجد في جوف السمكة ، بل لا تعريف فيه للبائع إلا في فرض نادر . بل الأحوط أيضا إلحاق غير السمكة والدابة من الحيوان بهما .
< / السؤال = 5163 > < السؤال = 5166 > < السؤال = 5167 > < السؤال = 5168 > < السؤال = 5169 > ( مسألة 1614 ) الرابع : الغوص ، فكل ما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما يجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا ، فلا خمس فيما ينقص عن ذلك . ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه ، وبين الاخراج دفعة أو دفعات ، فيضم بعضها إلى بعض ، فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس . وإذا اشترك جماعة في الاخراج فهو كالاشتراك في استخراج المعدن .
< / السؤال = 5169 > < / السؤال = 5168 > < / السؤال = 5167 > < / السؤال = 5166 > < السؤال = 5171 > < السؤال = 5172 > ( مسألة 1615 ) إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص ، يكون بحكم الغوص على الأحوط . نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه الخمس من هذه الجهة ، بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه اخراج مؤنة السنة ولا يعتبر فيه النصاب .
< / السؤال = 5172 > < / السؤال = 5171 > < السؤال = 5176 > ( مسألة 1616 ) لا فرق بين ما يخرج من البحر بالغوص ، وبين ما يخرج من الأنهار الكبيرة كدجلة والنيل والفرات .
< / السؤال = 5176 > < السؤال = 5177 > ( مسألة 1617 ) إذا غرق شئ في البحر وأعرض عنه مالكه ، فأخرجه الغواص ملكه ، فالأحوط إجراء حكم الغوص عليه ، خصوصا إذا كان مثل اللؤلؤ والمرجان .

322