على صرفه فيها لا على كون الاستدانة لأجلها ، فلو استدان لغير المعصية فصرفه فيها ، لم يعط من هذا السهم ، بخلاف العكس .
< / السؤال = 4909 > < / السؤال = 4903 > < السؤال = 4917 > < السؤال = 5033 > < السؤال = 5034 > ( مسألة 1545 ) السابع : في سبيل الله ، وهو جميع سبل الخير ، كبناء القناطر والمدارس والخانات ، وبناء المساجد ، وإعانة الحاج والزائرين ، وإكرام العلماء والمشتغلين وتخليص الشيعة من يد الظالمين ، ونحو ذلك .
نعم الأحوط اعتبار الفقر في الزائر والحاج ونحوهما ، إلا أن الأقوى خلافه لكن مع عدم التمكن من الزيارة والحج ونحوهما من مالهم . بل يجوز دفع هذا السهم في كل قربة وإن تمكن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة .
< / السؤال = 5034 > < / السؤال = 5033 > < / السؤال = 4917 > < السؤال = 4919 > ( مسألة 1546 ) الثامن : ابن السبيل ، وهو المنقطع به في الغربة ولو كان غنيا في بلده ، ويشترط أن يكون سفره مباحا ، وأن لا يكون نفسه في معصية أيضا على الأحوط وإن كان السفر مباحا ، فلو كان سفره معصية أو كان هو في معصية لم يعط ، وكذا لو تمكن من الاقتراض أو غيره .
< / السؤال = 4919 > < السؤال = 4919 > ( مسألة 1547 ) يدفع إليه من الزكاة مقدار ما يوصله إلى بلده على وجه يليق بحاله وشأنه ، أو إلى محل يمكنه تحصيل النفقة ولو بالاستدانة ، ولو وصل إلى بلده وفضل مما أخذ شئ ولو بسبب تقتيره على نفسه أعاده على الأحوط ، حتى في مثل الدابة والثياب ونحوها ، فيدفعه إلى المالك أو وكيله ، وإن لم يتمكن فإلى الحاكم ويعلمه بأنه من الزكاة ليصرفه في مصرفها .
< / السؤال = 4919 > < السؤال = 4922 > ( مسألة 1548 ) إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيرا معينا ، يتعين إذا كان في إعطائه إياه جهة راجحة . ولو غفل وأعطى غير المنذور له فلا يجزيه ، لأن إعطاء الزكاة لغير النذور موجب لتفويت موضوع النذر وهو حرام . ويتفرع عليه وجوب العمل بالنذر ووجوب الاسترجاع مع بقاء العين إن كان المعطى تعين للزكاة ، كما إذا كان معزولا قبل ذلك . أما إذا أعطاها لغير المنذور له من غير المال المعين زكاة ، فاسترجاعه مشكل .

308