الفاسدة على صاحب الأصول ، وتحسب أجرة مثل عمل المساقي من المؤن .
< / السؤال = 5023 > < السؤال = 4847 > ( مسألة 1499 ) إذا كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي والخستاوي والقنطار وغير ذلك ، يضم بعضها إلى بعض في حساب النصاب ، والأحوط الأخذ من كل نوع بحصته ، وإن كان الأقوى جواز الاجتزاء بمطلق الجيد عن الكل وإن اشتمل على الأجود . ولا يجوز دفع الردئ عن الجيد على الأحوط ، وهكذا الحال في أنواع العنب .
< / السؤال = 4847 > < السؤال = 4849 > < السؤال = 4850 > ( مسألة 1500 ) يجوز تخمين مقدار ثمر النخل والكرم وما يصفى منهما تمرا أو زبيبا ، بخرص أهل الخبرة ، ويتبعه تعيين مقدار الزكاة .
< / السؤال = 4850 > < / السؤال = 4849 > < السؤال = 4849 > ( مسألة 1501 ) وقت التخمين بعد بدو الصلاح الذي هو زمن التعلق ، وفائدته جواز تصرف المالك في الثمر كيف شاء بدون احتياج إلى ضبط الحساب .
< / السؤال = 4849 > < السؤال = 4849 > < السؤال = 4850 > ( مسألة 1502 ) يقوم بالخرص ( التخمين ) الساعي بنفسه أو بغيره ، بل يقوى جوازه للمالك بنفسه إذا كان عارفا ، أو بعارف آخر إذا كان عدلا ، مع احتمال جواز الاكتفاء بأمانته ووثاقته .
< / السؤال = 4850 > < / السؤال = 4849 > < السؤال = 4851 > ( مسألة 1503 ) لا يشترط في الخرص الصيغة ، بل يكفي عمل الخرص .
< / السؤال = 4851 > < السؤال = 4832 > ( مسألة 1504 ) إذا زاد ما في يد المالك عما تعين بالخرص ، فالأحوط مع العلم بالزيادة فسخ الخارص ، أو اخراج المالك زكاة الزيادة رجاء .
وإن نقص عن الخرص كان على المالك على الأصح . نعم لو تلفت الثمرة أو بعضها بآفة سماوية أو أرضية أو ظلم ظالم ، لم يضمن .
< / السؤال = 4832 > < السؤال = 4830 > ( مسألة 1505 ) إنما تجب الزكاة بعد اخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة ، بل وما يأخذه نقدا باسم الخراج أيضا على الأصح . وأما ما يأخذه العمال زائدا على ما قرره السلطان ظلما ، فإن

299