المسئلة الثّالثة يزكَّى حاصل الزّرع والثّمرة ثمّ لا يجب فيه بعد ذلك زكاة ولو بقي أحوالا المسئلة الرّابعة لا تجب الزكاة الا بعد اخراج حصّة السّلطان المأخوذة بعنوان المقاسمة بل أو ما يأخذه باسم الخراج على الأصحّ نعم لا يستثنى المأخوذة زيادة ظلما الَّا ان يؤخذ قهرا بحيث لا يتمكن من منعه سرّا أو جهرا فلا يضمن حصّة الفقراء من الزّائد ح بل الأقوى عدم الفرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلَّة أو من غيرها وان كان [1] الأحوط الضّمان [2] في الأخير كما [3] انّ الأقوى اعتبار اخراج المؤن جميعها السّابقة واللَّاحقة بل الأقوى اعتبار بلوغ النّصاب بعد خروجها وان كان الأحوط خلافه بل الأحوط عدم اخراج شئ من المؤن والمراد بالمؤنة كلَّما يحتاج اليه الزّرع كأجرة الفلاحة والحرث والسّقى واجرة الأرض وان كانت غصبا ولم ينو اعطاء الأجرة لمالكها واجرة الحفظ والحصاد والجذاذ وتجفيف الثّمرة واصلاح موضع الشّمس والعمارة واستنباط المستقى وتحسين النّخل بتكريب ونحوه وحفر النّهر الَّذى هو العمود وما ينقص من الآلات والعوامل حتّى ثياب المالك ونحوها ولو كان سبب النّقص مشتركا بينها وبين غيرها وزّع وعين البذر [4] ان كان من ماله المزكَّى أو لم يكن فيه زكاة ولو اشتراه فالأحوط ان لم يكن أقوى استثناء عينه وكذا مؤنة العامل المثليّة وامّا القيميّة فقيمتها يوم التّلف ولو ارتفعت قيمة البذر أو انخفضت ولم يكن قد تعاوض عليها اخرج عينه ولو عمل معه متبرّع لم تحتسب اجرته كعمل المالك نفسه ولو كان مع الزّكوى غيره قسّطت المؤنة عليهما ولو زاد في الحرث عن المعتاد لزرع غير الزّكوى لم يحتسب الزّائد ولو كانا مقصودين ابتداء وزّع عليهما ما يقدص لهما واختصّ أحدهما بما يقصد له ولو كان المقصود بالذّات غير الزّكوىّ ثمّ عرض قصد الزّكوى بعد اتمام العمل لم يحسب منه من المؤن ولو اشترى الزّرع احتسب ثمنه وما يغرمه بعد ذلك دون ما سبق ولو كان العمل ممّا له مدخليّة في ثمرة السّنين الآتية

[1] هذا الاحتياط لا يترك بل لا يخلو عن قوّة صدر دام ظلَّه العالي
[2] لا يترك إذا كان الظم شخصيّا ظم طبا مدّ ظله
[3] فيه اشكال والاحتياط سبيل النجاة صدر مدّ ظلَّه العالي
[4] لا يبعد كون المناط في البذر ومؤنة العامل القيمة مط كما في المؤنة في باب الخمس ظم طبا مدّ ظلَّه العالي

56