فقال لهم المأمون : ما تقولون في أم أيمن ؟ قالوا : امرأة شهد لها رسول الله بالجنة ، فتكلم المأمون بهذا بكلام كثير ، ونصهم إلى أن قالوا : إن عليا والحسن والحسين لم يشهدوا إلا بحق ، فلما اجمعوا على هذا ، ردها على ولد فاطمة ، وكتب بذلك [1] .
فانعقد إجماع الفقهاء على أن أبا بكر حكم بالباطل ، وقد قال الله تعالى { وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل } [2] .
والقضية من مسلمات التاريخ ، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى تاريخ اليعقوبي ، وفتوح البلدان للبلاذري ، وغيرهما .
وللبحث عما يتعلق بحديث نفي الميراث سندا ودلالة ، ودفنهما في بيت النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، واستيذانهما من عائشة وإذنها ، على جميع فروض المسألة ، سواء أكان ما تركه صدقة أم ميراثا ، وعلى فرض إرث الزوجة من العقار أو حرمانها ، وما يتعلق بفدك من جهات شتى ، مجال آخر ، ويكفي لهذا المختصر أن يظهر ما جرى في هذه القضية من الظلم والجور على البيت الذي أنزل الله في أهله آية التطهير [3] وسورة الدهر [4] ، وعلى الصديقة ( عليها السلام ) التي لم يقصد الله بصيغة الجمع في آية المباهلة [5] من قوله " ونساءنا " إلا هذه الوجيهة عند الله لإجابة الدعاء ، وأنزل في شأنها سورة الكوثر [6] ، ودفع بها عن رسول الله قول الذي

[1] تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 469 ، فتوح البلدان ج 1 ص 37 ، معجم البدان ج 4 ص 239 و 240 .
[2] سورة النساء : 58 .
[3] راجع صفحة : 248 .
[4] راجع صفحة : 305 .
[5] راجع صفحة : 305 .
[6] التفسير الكبير ج 32 ص 132 ، تفسير البغوي ج 4 ص 534 ، تفسير أبي السعود ج 9 ص 206 تفسير النسفي ج 3 ص 2005 ، تفسير الكشاف ج 4 ص 807 ومصادر أخرى للعامة . تفسير التبيان ج 10 ص 418 ، مجمع البيان ج 10 ص 459 ومصادر أخرى للخاصة .

289