ثم مع الاعتراف بأن الإمامة عند الجميع خلافة للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في تطبيق الدين وحفظ كيان الأمة ، وأن الإمام واجب الطاعة على جميع الأمة [1] ، ومع ملاحظة قوله تعالى : { إن الله يأمر بالعدل والإحسان } [2] ، وقوله : { يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر } [3] ، يتضح أن الإمام يجب أن يكون معصوما ، وإلا لزم من الأمر بطاعته المطلقة الأمر بالظلم والمنكر ، والنهي عن العدل والمعروف ، سبحانه وتعالى .
ومن جهة أخرى ، إذا لم يكن الإمام معصوما فقد يخالف أمره أمر الله ورسوله ، وفي هذه الحالة يكون الأمر بإطاعة الله ورسوله والأمر بإطاعة ولي الأمر ، بمقتضى إطلاق الأمر والمأمور به فيهما ، أمرا بالضدين ، وهو محال ، فولي الأمر على الإطلاق عقلا ونقلا لا يكون إلا المعصوم على الإطلاق .
والنتيجة : أن أمر الله سبحانه بإطاعة ( أولي الأمر ) بلا قيد ولا شرط ، دليل على عدم مخالفة أمرهم لأمر الله ورسوله ، وهذا دليل على عصمتهم ، وتعيين المعصوم لا يمكن إلا من قبل العالم بالسر والخفيات .
حكومة السنة لا يخفى أن الاستشهاد بالروايات الواردة من طرق العامة في هذه المقدمة على إمامة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لإتمام الحجة ، والجدال بالتي هي أحسن ، وإلا ففي تحقق شروط الإمامة التي يحكم بها العقل والكتاب في نفسه القدسية ( عليه السلام ) ، وانطباق الكبرى عليها قهرا ، فيما تواتر من السنة على إمامته غنى وكفاية .

[1] شرح المواقف ج 8 ص 345 .
[2] سورة النحل : 90 .
[3] سورة الأعراف : 157 .

143