يظهر من بعض النصوص ، ومنع الزكاة المفروضة ، وشهادة الزور ، وكتمان الشهادة ، وشرب الخمر ، ومنها ترك الصلاة أو غيرها ممَّا فرضه الله متعمِّداً ، ونقض العهد ، وقطيعة الرحم بمعنى ترك الإحسان إليه من كلِّ وجه في مقام يُتعارف فيه ذلك ، والتعرُّب بعد الهجرة إلى البلاد الَّتي ينقص بها الدين ، والسرقة ، وإنكار ما أنزل الله تعالى ، والكذب على الله ، أو على رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، أو على الأوصياء ( عليهم السلام ) هذا شريطة أن لا يكون القائل بذلك ملتفتاً إلى الملازمة بين إنكار ذلك وتكذيب الرسالة وإلاَّ فهو كافرٌ ، بل مطلق الكذب ، وأكل الميتة ، والدَّم ، ولحم الخنزير ، وما أُهلَّ به لغير الله ، والقمار ، وأكل السحت ، كثمن الميتة والخمر ، والمسكر ، وأجر الزانية ، وثمن الكلب الَّذي لا يصطاد ، والرشوة على الحكم ولو بالحقِّ ، وأجر الكاهن ، وما أُصيب من أعمال الولاة الظلمة ، وثمن الجارية المغنِّية ، وثمن الشطرنج ، فإنَّ جميع ذلك من السحت .
ومن الكبائر : البخس في المكيال والميزان ، ومعونة الظالمين ، والركون إليهم ، والولاية لهم ، وحبس الحقوق من غير عسر ، والكبر ، والإسراف والتبذير ، والاستخفاف بالحجِّ ، والمحاربة لأولياء الله تعالى ، والاشتغال بالملاهي كالغناء ، فإنَّه عبارةٌ عن الحديث اللهويِّ المشتمل على الكذب ، وهو قول الزور المناسب للمجالس المعدَّة لذلك ، كمجالس أهل التلهِّي والطرب ، وضرب الأوتار ونحوها ممَّا يتعاطاه أهل الفسوق ، والإصرار على الذنوب .
والغيبة ، وهي : أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته ، سواءً أكان بقصد الانتقاص ، أم لم يكن ، وسواءً أكان العيب في بدنه ، أم في نسبه ، أم في خلقه ، أم في فعله ، أم في قوله ، أم في دينه ، أم في دنياه ، أم في غير ذلك ممَّا يكون عيباً مستوراً عن الناس ، كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول ، أو بالفعل الحاكي عن وجود العيب ، والظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع يقصد

19