حتى إذا كانت نجاسته معفوا عنها ( على الأحوط في هذا الفرض ) ، بل الأحوط - وجوبا - أن لا يكون مذهبا ( بل على الأظهر في المذاهب وجلد المأكول ) ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، بل ولا من جلد المأكول وأما وبره وشعره ، فيجوز التكفين به ، وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع فإذا انحصر في واحد منها تعين ، وإذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس ( عند الدوران يقدم الحرير على جلد المأكول وعلى النجس ويتخير بين الحرير وأجزاء ما لا يؤكل لحمه ) وتكفينه بغيره من تلك الأنواع ، فالأحوط الجمع بينهما وإذا دار الأمر بين الحرير وغير المتنجس منها ، قدم غير الحرير ، ولا يبعد التخيير في غير ذلك من الصور .
< / السؤال = 1676 > < / السؤال = 1674 > < / السؤال = 1673 > < / السؤال = 1672 > < السؤال = 1668 > ( مسألة 287 ) : لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار وفي جلد الميتة اشكال ( لا اشكال في وجب عدم الجواز حتى في حال الاضطرار ) ، والأحوط وجوبا مع الانحصار التكفين به .
< / السؤال = 1668 > < السؤال = 1677 > ( مسألة 288 ) : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخيط أزيد من الحرير على الأحوط وجوبا .
< / السؤال = 1677 > < السؤال = 1678 > < السؤال = 1679 > < السؤال = 1680 > ( مسألة 289 ) : إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت ، أو من غيره وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر ، بغسل أو بقرض إذا كان الموضع يسيرا ، وإن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الامكان .
< / السؤال = 1680 > < / السؤال = 1679 > < / السؤال = 1678 > < السؤال = 1691 > ( مسألة 290 ) : القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية ، وكذا ما وجب من مؤنة تجهيزه ودفنه ، من السدر والكافور ، وماء الغسل ، وقيمة الأرض ، وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة ، وأجرة الحمال ، والحفار ، ونحوها .
< / السؤال = 1691 > < السؤال = 1681 > < السؤال = 1682 > ( مسألة 291 ) : كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرة أو مجنونة أو أمة أو غير مدخول بها ، وكذا المطلقة الرجعية ، ولا يترك الاحتياط في الناشزة ( الظاهر كون كفنهما على الزوج ) والمنقطعة ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر وغيرهما من الأحوال .
< / السؤال = 1682 > < / السؤال = 1681 > < السؤال = 1683 > < السؤال = 1685 > ( مسألة 292 ) : يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها يساره ( لا يعتبر ذلك )

86