عدم المندوحة مطلقا ، نعم لا يعتبر فيها بذل المال لرفع الاضطرار ، إذا كان ضرريا .
< / السؤال = 957 > < / السؤال = 936 > < السؤال = 942 > ( مسألة 100 ) : إذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين بعد الوضوء لم تجب الإعادة في التقية ، ووجبت في سائر الضرورات ( الأظهر عدم وجوب إعادته ) ، كما تجب الإعادة إذا زوال السبب المسوغ أثناء الوضوء مطلقا .
< / السؤال = 942 > < السؤال = 937 > ( مسألة 101 ) : لو توضأ على خلاف التقية فالأظهر ( الأظهر صحة الوضوء وعدم وجوب الإعادة ) وجوب الإعادة .
< / السؤال = 937 > < السؤال = 933 > ( مسألة 102 ) : يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، أو بالعكس فيضع يده على الكعبين ويمسح إلى أطراف الأصابع تدريجا ، ولا يجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ، ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح على الأحوط ( الأظهر جوازه ) .
< / السؤال = 933 > < السؤال = 1072 > < السؤال = 1073 > < السؤال = 1076 > الفصل الثاني من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فإن تمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء - مع إمكان الغسل من الأعلى إلى الأسفل - وجب ، وإن لم يتمكن - لخوف الضرر - اجتزأ بالمسح عليها ، ولا يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها على الأقوى ، ولا بد من استيعابها بالمسح ، إلا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة ، كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها .
< / السؤال = 1076 > < / السؤال = 1073 > < / السؤال = 1072 > < السؤال = 1072 > < السؤال = 1081 > ( مسألة 103 ) : الجروح والقروح المعصبة ، حكمها حكم الجبيرة المتقدم ، وإن لم تكن معصبة ، غسل ما حولها ، والأحوط - استحبابا - المسح عليها إن أمكن ، ولا يجب وضع خرقة عليها ومسحها ، وإن كان أحوط استحبابا .

35