يكن الوضوء محرما في الواقع أما إذا توضأ في ضيق الوقت فإن نوى الأمر المتعلق بالوضوء فعلا صح ، من غير فرق بين العمد والخطأ ، وكذلك ما إذا نوى الأمر الأدائي فيما إذا لم يكن مشرعا في عمله . < / السؤال = 2031 > < / السؤال = 2030 > < السؤال = 2040 > ( مسألة 356 ) : إذا آوى إلى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم ( بل بقصد الأمر ولو في غير ما فرض في المتن وكذا في المورد الثاني ) رجاء وإن تمكن من استعمال الماء ، كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن لم يتمكن من استعمال الماء وادراك الصلاة ، بل لا بأس به مع التمكن أيضا رجاء . < / السؤال = 2040 > < السؤال = 2049 > < السؤال = 2054 > الفصل الثاني فيما يتيمم به : الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضا ، سواء أكان ترابا ، أم رملا ، أو مدرا ، أم حصى ، أم صخرا أملس ، ومنه أرض الجص والنورة قبل الاحراق ( وكذا بعده ) ، ولا يعتبر علوق شئ منه باليد ، وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار على التراب مع الامكان . < / السؤال = 2054 > < / السؤال = 2049 > < السؤال = 2054 > ( مسألة 357 ) : لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها ، كالرماد ( على الأحوط في رماد الأرض ) ، والنبات ، والمعادن ، والذهب والفضة ونحوها مما لا يسمى أرضا وأما العقيق ، والفيروزج ونحوهما ، من الأحجار الكريمة فالأحوط أن لا يتيمم ( بل الأظهر ) بها ، وكذلك الخزف ( الظاهر جواز التيمم بالخزف والجص والنورة بعد الاحراق في حال الاختيار ) ، والجص والنورة ، بعد الاحراق حال الاختيار ، ومع الانحصار لزمه التيمم بها والصلاة ، والأحوط القضاء خارج الوقت . < / السؤال = 2054 > < السؤال = 2059 > < السؤال = 2066 > < السؤال = 2072 > < السؤال = 2106 > ( مسألة 358 ) : لا يجوز التيمم بالنجس ، ولا المغصوب ، ولا الممتزج بما يخرج عن اسم الأرض ، نعم لا يضر إذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا ، ولو أكره على المكث في المكان المغصوب فالأظهر جواز التيمم فيه .