الفصل الرابع العلم بنجاسة أحد الإنائين إذا علم - إجمالا - بنجاسة أحد الإنائين وطهارة الآخر لم يجز رفع الخبث بأحدهما ، ولا رفع الحدث . ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما ، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة . وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثم الغسل بالآخر . وكذلك رفع الحدث . وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما ، ولكن لو غسل نجس بأحدهما طهر . ولا يرفع بأحدهما الحدث . وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقا . وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف . ولو شك في كون الشبهة محصورة ، أو غير محصورة ، فالأحوط إجراء حكم المحصورة .

20