< فهرس الموضوعات > القسم الرابع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > خبر أبي بصير ، وخبر إسماعيل بن همام < / فهرس الموضوعات > ابن عقبة من اشتمالها على قرينة تمنع من حمل العتق فيها على المنجّز ، وهي فرض كون العتق فيها واقعا من الرجل حال حضور الموت ، الذي هو حال يمتنع أو يبعد معه مباشرة العتق ، كما هو واضح .
وحينئذ فيكون المراد من نسبته إليه في تلك الرواية إيصاءه به باعتبار كونه حينئذ سببه القوي ، إذ لا ريب في أنّ الخبر المزبور لم يشتمل على أكثر من فرض كون العتق المذكور فيه واقعا في حال المرض ، الذي لا يبعد معه وقوعه منه على جهة المباشرة ، فضلا عن دعوى الامتناع معه .
وأما عدم التعرّض لذلك في رواية السكوني [1] ، فلعدم نقلها في الكتاب المزبور ، وإلَّا فهي كرواية ابن عقبة في الاشتمال على القرينة التي ادعي كونها فيها قرينة على الحمل المزبور ، وذلك لأنّ قوله فيها : أعتق عند موته ، بمنزلة قوله في رواية ابن عقبة : حضره الموت فأعتق ، في المعنى ، كما هو واضح ، كوضوح أنى تعليل الحمل المزبور بما سمعت لا يخلو من نظر ، وذلك لوضوح أنه لا تلازم بين امتناع المباشرة في العتق في الحال المفروض ، وامتناع التنجيز فيه في تلك الحال ، ضرورة إمكانه مع امتناع المباشرة بالتوكيل فيه في الحال المزبور ، مضافا إلى أنّ حضور الموت إن فرض على حال من الأحوال كونه مانعا من مباشرة العتق ، فهو في تلك الحال مانع من فعل الوصية مطلقا ، أو خصوص الحادثة من طريق اللفظ ، فتأمل جيدا ، واللَّه العالم .
القسم الرابع منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إن أعتق رجل عند موته خادما له ، ثم أوصى بوصية أخرى ، ألغيت الوصية وأعتقت الجارية من

[1] التهذيب 8 : 229 حديث 828 ، الإستبصار 4 : 7 حديث 22 .

83