< فهرس الموضوعات > المقام الثاني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيان دلالة صحيح المحاملي أو حسنته ، وخير إبراهيم الكرخي ، وموثق عمار الساباطي ، ورواية عمار بن موسى على قول المصنف < / فهرس الموضوعات > وأمّا المقام الثاني فيحتاج بيانه على الوجه الأكمل إلى التفصيل في الأخبار المزبورة ، وذلك لاختلافها في كيفية الدلالة على المطلوب ، وحينئذ فنقول :
أما صحيح المحاملي أو حسنته [1] ، وخبر إبراهيم الكرخي [2] ، وموثق عمّار الساباطي الأول [3] ، ورواية عمّار بن موسى [4] ، فهي ظاهرة الدلالة على المدّعى على وجه لا ينبغي التأمل فيه ، وذلك لدلالتها أجمع - بلازم ما صرّحت به من ثبوت أحقيّة الرجل أو الإنسان أو الميت مطلقا إذا كان مريضا ، حملا للمطلق على ما هو الغالب ، إذ الغالب في الموتى أن يكون موتهم مسببا عن عروض مرض لهم . وأولويّته بماله ، الظاهر في إرادة الجميع منه ، لإطلاقه ، مع فقد ما يوجب تقييده بالثلث أحقيّة وأولوية ثابتة له ما دامت الروح في بدنه - دلالة صريحة على نفوذ تصرّفه في ماله وعدم الحجر عليه في ذلك مطلقا ، سواء

[1] الكافي 7 : 8 باب : إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا حديث 9 ، التهذيب 9 : 187 حديث 751 .
[2] الكافي 7 : 7 باب : إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا حديث 3 ، التهذيب 9 : 187 حديث 752 .
[3] الكافي 7 : 8 باب : إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا حديث 7 ، الفقيه 4 : 137 حديث 477 ، التهذيب 9 : 188 حديث 756 ، الإستبصار 4 : 122 حديث 463 .
[4] الكافي 7 : 7 باب : إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا حديث 2 ، الفقيه 4 : 150 حديث 520 ، التهذيب 9 : 187 حديث 753 ، الإستبصار 4 : 121 حديث 459 .

48