خواست برود . و اگر راه بخصوصى تعيين شده باشد ، عدول از آن به راه ديگر جايز نيست . و اگر از راه ديگرى رفت و اعمال را بجا آورد ، چنانچه هزينه راه تعيين شده ، با راهى كه رفته ، تفاوت دارد ، مستحق اجرت زائد نخواهد بود . و اگر تفاوتى نداشت و تعيين راه به نحو شرطيت بوده ، اجير تمام اجرت را مستحق مىشود ، ولى مستأجر خيار فسخ دارد ( يعنى مىتواند معامله را به هم بزند و اجرة المثل را به اجير بدهد ) .
و چنانچه راه تعيين شده به نحو قيديت بوده ( يعنى رفتن از آن راه را قيد عمل قرار داده اند ) ، اجير مستحق اجرة المثل است .
( 104 ) : هر گاه خود را اجير كند ، تا شخصا در سال معينى از طرف كسى ، حج نمايد ، چنانچه بعد بخواهد از طرف شخص ديگرى در همان سال اجير شود ، اجاره دوم صحيح نيست . اما اگر از طرف دو نفر در دو سال مختلف ، يا از سوى يك نفر به قيد مباشرت ، و از سوى ديگرى بدون قيد مباشرت ، در يك سال اجير شود ، مانعى ندارد و اجاره صحيح است .
( 105 ) : اگر خود را براى حج در سال معينى اجير نمود ، نمىتواند آن را زودتر يا ديرتر انجام دهد . ولى در صورت تخلف ، ذمه منوب عنه از حج واجب بر او برئ مىشود . در اين صورت

36