ديگرى رفته و اعمال را بجا آورد ، چنانچه راه تعيين شده به طور شرطيت بوده اجير تمام اجرت را مستحق شده و مستأجر خيار فسخ دارد ( يعنى مىتواند معامله را به هم بزند ) و در صورت به هم زدن اجرة المثل ( مزد مانند عمل ) را به اجير بايد بدهد ، و چنانچه در نظر گرفتن آن راه به نحو جزئيت بوده ( يعنى رفتن از آن راه را جزء عمل دانسته ) در اين صورت نيز مستأجر حق فسخ ( به هم زدن معامله ) دارد و اگر فسخ نكرد اجير اجرت مقرر را به مقدارى كه عمل نموده مىبرد ، و مقدار مخالفت ساقط مىشود .
مسأله 117 - هر گاه شخصى خود را اجير از قبل ديگرى نمايد كه شخصا عمل را در سال معينى بجا آورد ، چنانچه خواسته باشد از قبل ديگرى در همان سال اجير شود ، اجاره وى صحيح نيست ، ولى چنانچه از قبل دو نفر در دو سال مختلف يا از قبل يكى به قيد مباشرت و از قبل ديگرى بدون قيد مباشرت در يك سال اجير شود ، مانعى ندارد و اجاره صحيح است .

64