آخر وقت الأعمال استقر عليه الحج ، ويجب عليه الاتيان به ولو متسكعا .
مسألة 83 - حج غير البالغ لا يجزي عن حجة الاسلام وإن بلغ قبل أحد الموقفين على الأقوى ، وكذا حج المتسكع لا يجزي عنها .
وأما الحج مع عدم الأمن من الضرر ، فلو كان غير مأمون في الطريق إلى الميقات ، وكان بعده مأمونا فلا إشكال في الاجزاء مع تحقق سائر الشرائط ، لأنه بوصوله إليه يصير مستطيعا .
وأما لو كان غير مأمون من الميقات إلى تمام الأعمال ، ولو في جزء منها ، بحيث يحرم الاقدام عليه ، فالظاهر عدم الاجزاء .
نعم فيما يجوز ارتكابه مثل الضرر في الأموال فالظاهر فيه الاجزاء .
وأما مع الحرج فالظاهر عدم الاستطاعة معه ، ولازم ذلك عدم الاجزاء .
مسألة 84 - لو حج المستجمع للشرائط مع كون حجه مزاحما لواجب أهم ، أو ترك حرام أهم من فعل الحج ، مع إحراز الأهمية فيهما ، فالمسألة من المتزاحمين ، والأقوى فيه الاجزاء وإن كان عاصيا في ترك الأهم .
مسألة 85 - لو كان في الطريق مانع يحتاج رفعه إلى صرف المال ، وكان قادرا على رفعه به ، فالأقوى وجوب صرف المال في رفع المانع ، ويحسب من مؤنة الحج فيما لا يعد إتلافا للمال .
وأما لو كان في نظر العرف إتلافا وتضييعا للمال ، كالسرقة والنهب ، فالأقوى عدم الوجوب إن كان الضرر معتدا به ، نعم يجزي عن الحج مع الاقدام وبقاء الاستطاعة .
مسألة 86 - لو كان في الطريق مانع لا يندفع إلا بالقتال ، لم يجب حتى مع القطع بالغلبة .
مسألة 87 - لو انحصر الطريق في البحر أو الجو وجب إن لم يستلزم ترك الصلاة الواجبة ، وأما إن استلزم فإن الظاهر فيه عدم الوجوب ، ولكن لو حج

31