طبقه ، وفرض مخالفته للموازين الشرعية ، فقد يقال بحجية حكمه في حق من يحتمل مطابقته مع الواقع ، فيلزمه متابعته وترتيب آثار ثبوت الهلال فيما يرتبط بمناسك حجه من الوقوفين وغيرهما .
فإذا فعل ذلك حكم بصحة حجه وإلا كان محكوما بالفساد .
بل قد يقال بالاجتزاء بمتابعة حكمه حتى فيما لم يحتمل مطابقته مع الواقع في خصوص ما تقتضي التقية الجري على وفقه .
ولكن كلا القولين في غاية الاشكال ، وعلى هذا فإن تيسر للمكلف أداء أعمال الحج في أوقاتها الخاصة حسبما تقتضيه الطرق المقررة لثبوت الهلال وأتى بها صح حجه مطلقا على الأظهر .
وإن لم يأت بها كذلك ولو لعذر فإن ترك أيضا اتباع رأي القاضي في الوقوفين فلا شك في فساد حجه ، وأما مع اتباعه ففي صحة حجه إشكال .

186