نام کتاب : مسائلى از فقه شيعه ( فارسي ) نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 408
( مسأله 2238 ) : چنانچه طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد پول آن هم مانند خود مال ، گرو مىباشد ، و هم چنين است اگر بى اجازه او بفروشد سپس بدهكار امضا كند ، يا آن كه خود بدهكار آن چيز را با اجازه طلبكار بفروشد كه عوض آن گرو باشد ; و چنانچه بى اجازه او باشد آن چيز به گرو بودن خود باقى مىماند . ( مسأله 2239 ) : اگر هنگام پرداخت بدهيش طلبكار مطالبه كند و او ندهد ، چنانچه طلبكار وكالت در فروش دارد مىتواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد ، و چنانچه وكالت ندارد لازم است از بدهكار اجازه بگيرد ، و اگر دسترسى به او ندارد بايد براى فروش آن از حاكم شرع اجازه بگيرد . و در هر دو صورت اگر زيادى داشته باشد بايد زيادى را به بدهكار بدهد . ( مسأله 2240 ) : اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته و چيزهائى كه مانند اثاثيه نيازمند آنها است ، چيز ديگرى ندارد ، طلبكار نمىتواند طلب خود را از او مطالبه كند ، ولى مالى را كه گرو گذاشته هر چند خانه و اثاثيه باشد ، طلبكار با وكالت در فروش مىتواند بفروشد و طلب خود را بردارد . مسائل ضامن شدن ضمانت آن است كه شخصى قرض يا كار فرد ديگرى را به عهده گيرد . و به اين شخص ضامن گويند . ( مسأله 2241 ) : شخصى كه مىخواهد ضامن شود تا بدهى كسى را بدهد ، ضامن شدنش در صورتى صحيح است كه به هر لفظى گرچه عربى نباشد ، يا به عملى به طلبكار بفهماند كه من ضامن شده ام طلب تو را بدهم ، و طلبكار هم بفهماند كه راضى است ، و رضايت بدهكار شرط نيست . ( مسأله 2242 ) : ضامن و طلبكار بايد بالغ و عاقل باشند ، و كسى هم آنها را مجبور نكرده باشد ، و نيز نبايد سفيه و مفلس باشند ، ولى اين شرطها در بدهكار
408
نام کتاب : مسائلى از فقه شيعه ( فارسي ) نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي جلد : 1 صفحه : 408