معامله در مال بوده و او نمىدانسته ، مىتواند معامله را بهم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند ، و چنانچه برگرداندن ممكن نباشد - مانند اين كه در آن مال تغييرى داده يا تصرفى كه مانع از رد است نموده - در اين صورت فرق قيمت سالم و معيوب آن را معين كند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولى كه به فروشنده داده بگيرد ; مثلا مالى را كه به چهار تومان خريده اگر بفهمد معيوب است ، چنانچه قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد ، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم مىباشد ، مىتواند يك چهارم پولى را كه داده يعنى يك تومان از فروشنده بگيرد .
( مسأله 2062 ) : اگر فروشنده بفهمد در عوض مالى كه به طور معين فروخته عيبى هست ، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمىدانسته مىتواند معامله را بهم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند ، و چنانچه از جهت تغيير يا تصرف نتواند برگرداند مىتواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى كه در مسأله پيش گذشت بگيرد .
( مسأله 2063 ) : اگر پس از معامله و پيش از تحويل دادن مال عيبى در آن پيدا شود خريدار مىتواند معامله را بهم بزند ، و نيز اگر در عوض مال پس از معامله و پيش از تحويل دادن عيبى پيدا شود فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند ، و اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند بعيد نيست جايز باشد ، و احوط عدم جواز است .
( مسأله 2064 ) : اگر پس از معامله عيب مال را بفهمد احتياط آن است كه فورى معامله را بهم بزند ، و در صورت تأخير با علم به عيب و حكم آن جواز فسخ محل اشكال است .
( مسأله 2065 ) : هر گاه پس از خريد جنس عيب آن را بفهمد ، گرچه فروشنده نخواهد مىتواند معامله را بهم بزند ، و هم چنين است حكم در ساير خيارات .
( مسأله 2066 ) : در چهار صورت خريدار براى عيبى كه در مال است نمىتواند معامله را بهم بزند ، يا تفاوت قيمت بگيرد :

373