طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود ، كه آن را ( خيار تدليس ) نامند .
پنجم : يكى از دو طرف معامله با ديگرى شرط كند كه كارى را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود يا شرط كند مالى را كه مىدهد به گونه مخصوصى باشد و آن مال داراى آن خصوصيت نباشد ، كه در اين صورت شرط كننده مىتواند معامله را بهم بزند ، و آن را ( خيار تخلف شرط ) خوانند .
ششم : در جنس يا عوض آن عيبى باشد ، و اين ( خيار عيب ) است .
هفتم : معلوم شود مقدارى از جنسى را كه معامله نموده اند به صورت مشاع مال ديگرى است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود ، گيرنده مىتواند معامله را بهم بزند يا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف معامله بگيرد ، و آن را ( خيار شركت ) گويند .
هشتم : صاحب مال - چه فروشنده باشد و چه خريدار - خصوصيات جنس معينى را كه طرف نديده به او بگويد يا توصيف كند ، بعد معلوم شود طورى كه گفته يا توصيف كرده نبوده است ، كه در اين صورت طرف مىتواند معامله را بهم بزند ، و آن را ( خيار رؤيت ) يا ( خيار تخلف وصف ) نامند ، و هم چنين است اگر با رؤيت سابقه معامله شود ، سپس معلوم گردد كه جنس يا عوض آن تغيير به نقص پيدا كرده است .
نهم : اگر مشترى يا فروشنده پول يا جنسى را كه نقد معامله كرده و شرط نكرده كه در پرداخت آن تأخير كند تا سه روز ندهد ، چنانچه فروشنده جنس را تحويل نداده باشد مىتواند معامله را بهم بزند ، ولى اگر جنسى را كه خريده مانند برخى ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند خراب مىشود ، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه آن را تأخير بيندازد ، فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند و آن را ( خيار تأخير ) گويند .
دهم : كسى كه حيوانى را خريده تا سه روز مىتواند معامله را بهم بزند ، و اگر در عوض چيزى كه فروخته حيوانى گرفته باشد ، فروشنده تا سه روز مىتواند معامله را بهم بزند ، و آن را ( خيار حيوان ) نامند .

371