responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائلى از فقه شيعه ( فارسي ) نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 305


( مسأله 1703 ) : اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد ، خمس به عهده فروشنده است ، و حاكم شرع مىتواند خمس آن را از صاحب آن يا از فروشنده بگيرد يا عوض آن را بگيرد ، و تا اجازه نكند محكوم به بطلان است .
( مسأله 1704 ) : اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند ، هر گاه گيرنده بداند كه خمس آن داده نشده بايد خمس آن را بدهد .
( مسأله 1705 ) : اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد ، مالى به دست انسان آيد ، واجب نيست خمس آن را بدهد ، مگر آن كه زمينى از كافر ذمى بخرد كه او از مسلمانى خريده و خمس آن را نداده باشد ، چنان كه خواهد آمد .
( مسأله 1706 ) : تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى شروع به كار مىكنند يك سال كه بگذرد بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مىآيد بدهند . و اگر كسى كه شغلش كاسبى نيست اتفاقى منفعتى ببرد ، بايد پس از گذشتن يك سال از وقت فائده بردن ، خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد .
( مسأله 1707 ) : مكلف مىتواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد خمس آن را بدهد ، و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد ، و مىتواند براى دادن خمس سال شمسى قرار دهد .
( مسأله 1708 ) : كسى كه مانند تاجر و كاسب براى دادن خمس ، سال قرار دهد ، اگر منفعتى بدست آورد و در بين سال بميرد ، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كم كرده و خمس باقيمانده را بدهند .
( مسأله 1709 ) : اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد ، و در بين سال قيمتش پائين آيد ، چنانچه به اميد ترقى قيمت و يا مصلحت ديگرى آن را نفروخته ، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست .
( مسأله 1710 ) : اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اين كه قيمت آن بالاتر رود ، تا پس از پايان سال آن را نفروشد و قيمتش پائين آيد ، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست ، بلكه بايد خمس سودى كه در وقت

305

نام کتاب : مسائلى از فقه شيعه ( فارسي ) نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست