جنس را تحويل نگيرد ، فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند ، ولى كسى كه مالى را صلح مىكند در اين سه صورت حق بهم زدن صلح را ندارد ، اما چنانچه طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخير كند يا اين كه شرط شده باشد كه مثلا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننمايد ، در اين صورت مىتواند صلح را بهم بزند ، و هم چنين در ساير اقسام كه در احكام خريد و فروش گفته شد نيز مىتواند صلح را بهم بزند .
( مسأله 2102 ) : اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد مىتواند صلح را بهم بزند ، ولى اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد اشكال دارد .
( مسأله 2103 ) : هر گاه مال خود را به كسى صلح نمايد ، و با او شرط كند و بگويد كه پس از مرگ من بايد چيزى را كه به تو صلح كردم مثلا وقف كنى و او هم اين شرط را قبول كند ، بايد به شرط عمل نمايد .
مسائل اجاره ( مسأله 2104 ) : اجاره دهنده و اجاره كننده بايد بالغ و عاقل باشند ، و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند ، و نيز بايد داراى حق تصرف در مال خود باشند ، پس سفيه و كسى كه از طرف حاكم شرع از تصرف در اموالش ممنوع شده ، چون حق ندارند در مال خود تصرف نمايند ، اگر چيزى اجاره كنند يا اجاره دهند صحيح نيست ، مگر آن كه ولى يا حاكم شرع امضا كند ، و گر نه در حكم معامله فضولى است .
( مسأله 2105 ) : مكلف مىتواند از طرف ديگرى وكيل شود ، و مال او را اجاره دهد يا مالى را براى او اجاره كند .
( مسأله 2106 ) : اگر ولى يا قيم بچه مال او را اجاره دهند ، يا خود او را اجير ديگرى نمايند اشكال ندارد ، و اگر مدتى از زمان بلوغ او را جزء مدت اجاره قرار دهند ، پس از بالغ شدن مىتواند بقيه مدت اجاره را بهم بزند ، مگر در

381