اذن بگيرد .
( مسأله 1756 ) : مال حلال مخلوط به حرام كه شخص مقدار حرام را نمىداند ولى صاحبش را مىشناسد ، بايد او را راضى كند ، و چنانچه صاحب مال راضى نشود ، بايد مقدارى كه يقين دارد مال او است به او بدهد ، و احتياط مستحب آن است كه بيشتر از آنچه احتمال مىدهد مال او است نيز به او بدهد .
( مسأله 1757 ) : اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد سپس بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده ، بنابر احتياط لازم بايد مقدارى را كه مىداند از خمس بيشتر بوده ، از طرف صاحبش صدقه بدهد .
( مسأله 1758 ) : اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، سپس صاحبش معلوم شود ، احتياط لازم آن است كه مالش را به او بدهد ، و اگر مالى كه صاحبش را نمىشناسد به نيت او صدقه بدهد ، پس از شناختن صاحبش ، بايد مقدار مالش را به او بدهد .
( مسأله 1759 ) : مال حلال مخلوط به حرام كه مقدار حرام معلوم است و شخص مىداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست بايد چنانچه بتواند همه آنها را راضى كند هر چند به تعيين يا قرعه باشد ، و گر نه به طور مساوى با اذن حاكم شرع بين آنها تقسيم نمايد .
5 - جواهرى كه با غواصى بدست مىآيد ( مسأله 1760 ) : اگر با غواصى ( فرو رفتن در دريا ) لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى بيرون آورند ، روئيدنى باشد ، يا معدنى ، چنانچه پس از كم كردن مخارج در آوردن آن قيمت آن به 18 نخود طلا برسد ، بايد خمس آن را بدهند ، خواه در يك نوبت آن را از دريا در آورند يا در چند نوبت ، و آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد يا چند جنس ، يك نفر بيرون آورده باشد يا چند نفر .
( مسأله 1761 ) : اگر بدون فرو رفتن در دريا با وسائلى جواهر را در آورد يا آب دريا و يا آبزيان آن را بيرون اندازد ، و پس از كم كردن مخارجى كه براى آن

313