ششم : غنيمت جنگ .
هفتم : زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد .
و احكام اينها به تفصيل مىآيد :
1 - كسب ( مسأله 1699 ) : هر گاه كسى از تجارت يا صنعت يا كسبهاى ديگر يا زراعت و يا حيازت مباحات مانند شكار ، و نيز اجاره و نيابت در كارها حتى عبادتها مانند نماز و روزه و زيارت ، و يا آموزش كودكان ، و هر عملى كه اجرت داشته باشد و يا به سبب شأنى كه مايه تقديم هديه ها و بخششها و جوائز و يا احسان و ترحم باشد ، چه تملك آن اختيارى باشد كه به قبول نياز دارد و چه غير اختيارى مانند ارث يا ايقاع كه نيازى به قبول ندارد ، چنانچه از مخارج سال خود او و عائله اش زياد بيايد بايد خمس يعنى يك پنجم آن را - به تفصيل و شرايطى كه مىآيد - بدهد .
( مسأله 1700 ) : مالى را كه فقير ، به عنوان زكات يا صدقه مستحبى گرفته ، احتياط آن است كه اگر از مخارج سالش زياد آمد خمس آن را بدهد . و اگر از مالى كه بابت خمس يا زكات يا صدقه مستحبى به او داده اند منفعتى ببرد ، مثلا از درختى كه به عنوان خمس يا زكات يا صدقه به او داده اند نفع ببرد ، و از مخارج سالش زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد .
( مسأله 1701 ) : اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد ، يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مىخرم ، بايد در مورد يك پنجم آن از حاكم شرع اذن بگيرد ، و با پرداخت عين خمس يا عوض خمس معامله صحيح خواهد بود .
( مسأله 1702 ) : اگر جنسى را بخرد و پس از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد ، معامله اى كه كرده صحيح است ، و خمس پولى را كه به فروشنده داده يا عوض آن را حاكم شرع مىگيرد .

304