واجب است كه اموال آن حضرت را اخذ نمايد و به مصرفى كه يقين به رضايت آن حضرت دارد برساند و بالأخره هيچ وجهى براى تفكيك بين اموال آن حضرت سلام الله عليه و ساير غائبين به نظر نمىرسد علاوه بر اين ، جواز تصرف فقيه از اخذ و به مصرف رساندن از باب حسبه چنانچه جنابعالى هم دلالت روايات را در تصرف در امور حسبيه استظهار كرده‌ايد ثابت است و وجوب صرف آن در محلى كه در نظر حاكم ، صلاح باشد به اين بيان نيز ثابت مىشود كه : اصل اشتغال ذمه به مال امام عليه السلام معلوم است و مكلف نمىداند كه اگر خودش آن را به نظر خود صرف نمايد برائت ذمه حاصل مىشود يا آن كه فقيه كه ابصر به موارد و احكام و جهات و مصالح شرعيه است برساند و بديهى است كه با امكان پرداخت به فقيه ، احتياط و تحصيل برائت يقينى عقلا لازم است و اكتفاء به امتثال و برائت احتمالى ، در نظر عقل ، كافى نيست و معلوم است كه در مثل اينجا كه اصل اشتغال ذمه ، معلوم و شك در امتثال است تمسك به ادله برائت ، براى رفع وجوب اداء به فقيه ، صحيح نيست . و اما اين وجه كه اداء آن به مجتهد ، از باب اين باشد كه وى به مصرف طلاب و حفظ حوزه علميه برساند ، وجيه نيست گمان ندارم كسى گفته باشد ، بلكه بعد از ثبوت وجوب اداء به فقيه ، و وجوب اخذ آن بر فقيه ، اين كلام - كه مربوط به كيفيت تصرف و حدود آن و مطالب عنوان شده در اينجا است - مطرح مىشود و وجوهى كه در اين مقام گفته شده از دفن مال يا نگهدارى و وصيت بحفظ آن يا صدقه دادن از جانب آن حضرت يا دادن به سادات و بنى هاشم ، همه ضعيف و بلكه معلوم البطلان است زيرا دفن يا وصيت ، معرض تضييع و در حكم اتلاف است و اگر چه نسبت به مال غائبى كه يقين به دسترسى او نيست يا نسبت به مجهول المالك ، حكم ، تصدق دادن است اما در صورتى كه بدانيم در نظر صاحب مال ، مصارف ديگر - كه راضى به ترك آن نيست مثل حفظ اساس دين و رفع قواعد شرع و نشر لواء توحيد و حفظ معارف و فقه و آثار و ذب از اسلام و رفع شبهات و تبليغات - اهم و لازم الملاحظه است بايد در همان موارد ، صرف شود چنانچه احتمال اين كه به سادات داده شود - از باب اين كه خويشان و اقارب آن حضرت و صله رحم ايشان است - نيز با اين موارد اهم و مصالحى كه مىدانيم

397