مساعدت اهالى ، ناتمام مانده آيا از سهم مبارك امام عليه السلام ، مىشود اين مسجد را به اتمام رساند يا نه ؟ .
ج - شخصى كه مىخواهد وجه را بپردازد بايد از حاكم شرع ، استجازه كند اگر اجازه داد مانعى ندارد .
س 378 - وجهى كه در سالهاى گذشته براى ساختمان مسجد يا به اشخاص مستحق بدون اجازه مجتهد ، پرداخت شده باشد مىشود به حساب خمس ، منظور نمود يا نه ؟ .
ج - اگر به قصد سهم مبارك امام عليه السلام داده باشد و مجتهد ، عمل او را امضا نمايد اشكال ندارد .
س 379 - چون مسأله سهم امام عليه السلام محل ابتلاء عامه است و براى اينجانب شبهه و اشكالى روى داده استدعا دارم براى رفع شبهه و اشكال ، جواب را مستدلا بطور اختصار ، مرقوم فرمائيد كه مزيد امتنان و تشكر خواهد بود : شكى نيست كه سهم امام ، مال امام عليه السلام و ملك آن حضرت است و جواز تصرف در آن ، منوط و موقوف به اذن و اجازه آن حضرت مىباشد و دليلى هم از كتاب و سنت كه بالعموم يا بالخصوص دلالت كند بر اين كه آن حضرت به شخص خاص و يا به صنف خاصى اذن داده باشند نداريم و اين كه مشهور است كه مجتهدين ، نائب امام هستند و از باب نيابت ، تصرف مىنمايند ( رب شهرة لا اصل لها ) زيرا كلمه نيابت در هيچ حديث و روايتى وارد نشده بلى در مقبوله ابن حنظله مىفرمايد : ( قد جعلته عليكم حاكما ) و در مشهوره ابى خديجه مىفرمايد : ( قد جعلته عليكم قاضيا ) و امام عجل الله تعالى فرجه مىفرمايد ( هم حجتى عليكم ) و مدلول اين روايات ، فقط نفوذ قضاء و حجيت فتوى و جواز تصرف در امور حسبيه است بنابر اين دليل و مدرك اين فتوى كه آقايان در رسائل عمليه مىنويسند : بايد سهم امام را به مرجع تقليد يا به مجتهد داد چيست و كجا است اگر بگوئيد از اين باب ، بايد به مجتهد يا به مرجع تقليد داد كه او به مصرف امور طلاب و محصلين علوم دينيه برساند و حفظ حوزه علميه بنمايد جوابش اين است كه اين امور ، بايد از طريق زكوات و صدقات و ساير امور مالى ، اداره شود . خواهشمندم براى رفع شبهه و حل مشكل ، جواب را مرقوم

395