غسل در محل غصبى يا با وسائل يا آب غصبى س 29 - زيدى دو قطعه زمين خودش را حبس مؤبد نموده ، كه متولى ، عوائد آن را هر ساله در مطلق خيرات ، به مصرف برساند ، حال ، در ملك حبسى ، مدت 5 سال است از طرف دولت حمام بهداشتى تأسيس شده ، و معتمدين محل ، به صورت ظاهر تحويل گرفته‌اند آيا در ملك حبسى مىشود تأسيس حمام نمود يا خير ؟ و غسلهاى واجب در آن مكان چه صورتى دارد ؟ و خاك آن مكان را متولى مىتواند به مصرف فروش برساند يا خير ؟ .
ج - در فرض سؤال ، چنانچه زمين حبس شده ، به مدت طويلى ، جهت ساختن حمام ، استيجار شده و مال الاجاره بنحو معمول و به نظر خبره امين بوده يا اگر قبلا ، جهت حمام ، اجاره نشده ، از متولى شرعى آن ، به مدت طولانى ، اجاره نمايند و اجرت آن را به نظر خبره امين ، تعيين و به مصرف شرعى و معين از طرف واقف ، برسانند و اجاره سابق را از حين ساختن حمام ، نيز بدهند اشكال ندارد و در غير اين صورت جائز نيست و غسل در آن باطل است و خاك ملك محبوس را متولى ، حق فروش ندارد مگر آن كه زيادى باشد كه انتفاع از ملك محبوس موقوف باشد به برداشتن خاك اضافى ، كه در اين صورت به همان مقدار مانعى ندارد .
س 30 - غسل كردن زير دوش حمام چنانچه لوله و آبپاش سر لوله غصبى باشد و يا محل ايستادن غسل از سيمان و آجر غصبى تعمير شده باشد و يا لوله‌اى كه آب را سرد و گرم مىكند غصبى باشد ، چه صورت دارد و آيا اين امور موجب بطلان غسل مىشود يا نه ؟ .
ج - در صورتى كه لوله و آبپاش و نحو آن غصبى باشد اگر ديگرى آن را باز كرده باشد غسل و وضوء با آب آن كه ( على الفرض ) مباح است اشكال ندارد و همچنين اگر خودش آن را باز كرده باشد اگر چه فعل حرام كرده ، ولى غسل و وضويش صحيح است مگر اين كه ناچار باشد در اثناء ، دوش را ببندد و باز كند كه در اين صورت چنانچه دوش منحصر به غصبى باشد باطل است و نسبت به محل ايستادن و مصب آب غسل و وضو اگر منحصر نباشد غسل و وضوء نيز صحيح است .

75