امام عليه السلام بيش از هر چيز به آن اهميت مىدهند قانع كننده نيست . والله العالم . سلامت و دوام تأييدات جنابعالى را مسئلت دارم و ملتمس دعا هستم .
س 380 - سهم امام عليه السلام كه ملك آن حضرت است شخصا يا بعنوان منصب و مقام ، آيا در عصر غيبت آن بزرگوار ، اخذ و تصرف نائب و مرجع بعنوان مالكيت است يا نيابت در اخذ و يا اباحه تصرف ؟ و به هر تقدير ، منظور اين است كه ايادى متصرفه بعدى كه از طرف مرجع و نائب حضرت ، مجاز در تصرف سهم مىباشند اخذ و تصرفشان براى اعاشه ، بنحو اباحه است يا بنحو ملكيت ؟ و اگر وجه ثانى نيست كه ظاهرا به احتمال قوى بايد همان طور باشد اگر مبلغى از ملك شخصى داشته كه سال بر آن گذشته و مشمول خمس گرديده آيا مىتواند خمس آن را از سهم ، اداء كند و دست به آن وجه ، نزند چنان كه ساير ديون شخصى و شرعى از قبيل كفارات و نذور و غير اينها جزء مؤنه زندگى و از شئون اعاشه است و مىتواند از سهم بپردازد يا اين كه اداء خمس آن وجه ، از سهم جائز نيست و مبرئ ذمه نمىباشد نظر مبارك را مرقوم فرمائيد .
ج - در فرض سؤال ، تصرفات مجتهد در سهم امام عليه السلام بلكه سهم سادات ، بعنوان ولايت در مصرف ( در مصارفى كه مقتضاى نظريه و فتواى او است ) مىباشد و كسانى كه به اذن مجتهد ، اخذ اين سهام را مىنمايند نحوه اخذ آنها دائر مدار اذن مجتهد است پس اگر مجتهد ، اذن در تملك بدهد مىتواند تملك نمايد و اگر مأذون از جانب مجتهد بخواهد سهمى را كه دريافت كرده و تملك نموده بعنوان خمسى كه به مالش تعلق گرفته بدهد مانع ندارد و مبرئ ذمه او مىباشد و در مقدار مصرف هم كما و كيفا تابع اذن مجتهد است .
هر گاه به مستحق قرض بدهد و بعدا بابت خمس حساب كند س 381 - شخصى در اثناء سال ، به سادات مستحق و همچنين به مستحقين غير سيد ، به قصد قرض ، پول و اجناس ديگر مىداده و نمىدانسته آنها هم به قصد قرض مىگرفته‌اند يا نه ، هر سال حساب مىكرده مقدارى خمس بدهكار مىشده طلبى كه - به قصد خودش بعنوان قرض - از سادات داشته از بابت سهم سادات ، حساب مىكرده و آنان را برئ الذمه مىنموده و آنچه را كه از غير سادات

398