عين مال غير مخمس و يا غير مزكى بوده است جايز نيست در آن تصرف كند مگر آنكه مقدار خمس و يا زكات آن را بر ذمه بگيرد [1] و آن را به مستحق برساند و در صورتى كه يقين حاصل نشود تصرف در آنها اشكالى ندارد .
( مسأله 1662 ) : زنى كه در خانه شوهرش كسب مىكند و به طور مثال ظروف و فرش و ما يحتاج خانه را مى خرد در صورتى كه اگر آن زن آنها را خريدارى نكند شوهرش آنها را بخرد ، بايد احتياطا خمس آنها را بدهد و ليكن اگر از مؤونه ساليانه خود حساب كند اشكالى ندارد [2] .
( مسأله 1663 ) : اگر عين مال غير مخمس يا غير مزكى عالما همراه شخصى باشد ، در صورتى كه خواندن نماز مانعى از رساندن آن مال به اهلش باشد صحت نماز حامل آن بسيار مشكل است و همين حكم در صورتى كه عين مال امانت همراه وى باشد و صاحب مال آن را طلب كند نيز صادق است [3] .

[1] ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى : با اذن مجتهد ( * 1 ) .
[2] محمد كاظم طباطبائى : صحت حكم مشكل است . محمد باقر شيرازى : اگر در مكان و يا زمانى اين عمل جارى و متعارف باشد كه مقدارى از لوازم منزل توسط زن تهيه شود آنچه را كه زن تهيه كند خمس ندارد و در غير اين صورت احوط دادن خمس است .
[3] ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى : اگر نماز خواندن مانعى براى اداء آن نباشد و ليكن با حركت نمازگزار آن مال حركت كند نمازش صحيح نيست ، و اين حكم درباره خمس و زكات در صورتى كه شخص بناى دادن آن را نداشته باشد و يا آنها را نگه داشته باشد ( * 2 ) نيز صادق است . ( * 1 ) محمد باقر شيرازى : با اذن مجتهد در سهم امام و اذن سيد فقير نسبت به سهم سادات و اگر خود شخص مورد تصرف باشد نيازى به وكالت ندارد و بلكه جايز است كه در آن تصرف نموده و مقدار خمس و يا زكات آن را به ذمه بگيرد خصوصا اگر مجال اذن گرفتن نباشد . ( * 2 ) محمد باقر شيرازى : و يا در اداى آن مسامحه كند .

535