كرد و در آنجا به مستحق رسانيد جايز است و كفايت مىكند هر چند قائل به حرمت انتقال باشيم .
( مسأله 1576 ) : اگر مال زكوى ( آنچه كه به منظور زكات از مال اخراج شده است ) در راه انتقال از محلى به محل ديگر تلف شود بر فرض وجود مستحق در محل دوم شخص ضامن است .
( مسأله 1577 ) : تأخير در رسانيدن زكات به مستحق جايز نيست مگر در صورت وجود عذرى مثل انتظار در يافتن مستحق [1] و يا غايب بودن مال و يا عدم تمكن از تصرف در مال و يا خوف ضرر و امثال آن ، و در صورتى كه شخص با عدم وجود عذرى در رسانيدن زكات تأخير كند و مستحقى هم باشد ضامن است .
( مسأله 1578 ) : اجرت كسى كه زكات را وزن مىكند بر عهده مالك است .
( مسأله 1579 ) : در نصاب زكات پولهاى عربى كه جنس آنها از نقره باشد بايد ملاحظه نقره آنها بشود و در صورتى كه نزديك سال آنها شده باشد و شخص عمدا آن را به معامله دهد تا زكاتش را ندهد اشكالى ندارد [2] .
( مسأله 1580 ) : اگر شخصى فقير شود و زكات بر ذمه او باشد مىتواند آن را با فقير ديگر دست به دست كند البته با شرايط آن ، همانطور كه در

[1] محمد كاظم طباطبائى : ظاهر حكم به جواز تأخير در صورت انتظار براى يافتن مستحق معين با وجود غير او مى باشد و ليكن در اين صورت بر فرض تلف شدن زكات شخص ضامن است .
[2] محمد باقر شيرازى : ترك آن اولى و بلكه احوط است .

505