تعلق زكات به آن مستحب است نيز در هنگام دادن زكات لازم نيست مگر زمانى كه تمييز مكلف متوقف بر تعيين نوع باشد .
( مسأله 1571 ) : تقسيم زكات ميان موارد مصرف زكات واجب نيست .
بلكه اگر به يك نفر از هر يك از موارد مذكور بدهند جايز است .
( مسأله 1572 ) : در زكات نقدين ( طلا و نقره ) بنابر وجوب [1] و در غير اين دو بنابر احتياط [2] لازم است كه يك نفر كمتر از آنچه كه بايد از نصاب اول طلا و نقره بيرون رود ، ندهند و در صورتى كه مقدارى كه بايد اخراج شود كمتر از مقدار مذكور باشد و يا آنكه اگر مقدار مذكور و يا بيشتر از آن را اخراج نموده ولى پس از تقسيم بخشى از زكات ، باقيمانده آن كمتر از نصاب باشد رعايت قيد مذكور واجب نيست و ليكن در صورت دوم احوط رعايت اين قيد است بدين صورت كه در هنگام اخراج زكات مقدار كمتر از نصاب اول را باقى نگذارد .
( مسأله 1573 ) : براى حد اعلاى زكات مقدار مشخصى وجود ندارد .
( مسأله 1574 ) : افضل آن است كه زكات مال هر بلد را در همان بلد مصرف نمايند و بلكه احوط عدم انتقال آن است مگر در صورتى كه در آن شهر مستحقى نباشد و رسانيدن آن مال به مصارف زكات در آنجا ميسر نباشد ، بنابر اين فرض انتقال آن جايز و بلكه واجب مىشود .
( مسأله 1575 ) : انتقال زكات از محلى به محل ديگر با فرض مسأله قبل در صورتى جايز است كه براى شخص ضمان باشد و ليكن اگر زكات را منتقل

[1] محمد كاظم طباطبائى : وجوب آن محل تأمل است و بلكه اظهر استحباب است .
[2] محقق خراسانى : بلكه در نقدين نيز بنابر احتياط است .

504