براى انجام كار استفاده نشود ) هر چند سائمه باشند و در كار كن بودن فرقى ميان زراعت كردن ( شخم زدن و امثال آن ) و آب كشى و سوارى و آسياب كردن و غير اينها نيست هم چنان كه فرقى ميان مالك و غير مالك - با اذن مالك يا بدون اذن مالك - در وادار كردن آنها به كار نيست ، و ميزان در آن صدق عرف است كه عرف آن حيوان را كار كن نخوانند .
( مسأله 1537 ) : در غلات اربع ( گندم ، جو ، خرما ، مويز ) شرط است كه شخص قبل از زمان تعلق زكات بر آنها مالك آنها باشد چه به زراعت باشد و چه به غرس و يا به مساقات و يا به شراء و يا به قبول هبه ( بخشش ) و يا به صلح باشد و يا از طريق مهريه و يا امثال آن مالك شده باشد ، بنابر اين اگر بعد از زمان تعلق زكات بر آنها آن شيئ منتقل شد بر مالك قبلى است كه زكات آنها را بدهد نه بر مالك فعلى .
( مسأله 1538 ) : زكات در غلات اربع واجب نمى شود مگر پس از خروج مقدار خراج ( ماليات ) و نيز بعد از خارج نمودن مخارج زراعت چه مخارج قبل از زمان تعلق وجوب و چه بعد از آن و همچنين هزينه بذر ، اجرت شخم زدن و لايروبى و كارگر و نگهبان و بالاخره آنچه كه تحصيل زراعت متوقف بر آن است از ابتداء عمل تا زمان رسيدن محصول همگى جزء مخارج قبل از زمان تعلق وجوب مى باشند ، و هزينه خشكاندن انگور و رطب نيز از اين باب است و زكات بعد از آنها تعلق مى گيرد .
( مسأله 1539 ) : اگر شخص خراج گيرنده ( گيرنده ماليات ) از مخالفين باشد ( شيعه نباشد ) احوط [1] عدم استثناء آن مقدار خارج شده از متعلق زكات

[1] شيخ انصارى : مسأله اخراج مؤونه حتى نسبت به مالى كه حكام شيعه به اسم خراج مى گيرند خصوصا اگر از اراضى غير خراجيه باشد خالى از اشكال =

490