لازم است و ليكن واجب نيست هر چند احوط [1] دادن زكات در اين صورت است و همچنين هرگاه شخص قادر به فروش آن مال مغصوب بوده و قادر به تصرف عين آن نباشد همين حكم صادق است .
( مسأله 1530 ) : در وقف چه عام باشد و چه خاص دادن زكات واجب نيست و همچنين در مال مفقود نيز چه حيوان و چه غير آن دادن زكات در آنها واجب نيست و نيز در مالى كه شخص آن را قرض داده باشد هرگاه تأخير در اداء از ناحيه قرض گيرنده باشد ، زكات واجب نيست و بلكه هرگاه تأخير از جانب قرض دهنده باشد نيز زكات بر شخص لازم نيست خواه قصد او فرار از زكات دادن باشد و خواه نباشد و فقط به جهت مساهله و آسان گرفتن بر شخص قرض گيرنده باشد .
( مسأله 1531 ) : زكات قرض بر عهده قرض گيرنده است و نه بر عهده قرض دهنده مگر آنكه شخص قرض دهنده تبرعا از طرف قرض گيرنده بدهد و احوط [2] در اين صورت اعتبار اذن شخص قرض گيرنده است .

[1] شيخ انصارى : اين احتياط خصوصا در صورتى كه مقدار مصروف به جهت تخليص كم باشد ترك نشود . محمد كاظم طباطبائى : اين احتياط در جائى كه تخليص ممكن نباشد مگر به صرف مال خصوصا اگر آن مقدار مال كم باشد ، ترك نشود ، بلى اگر بدون صرف مال اگر چه بعد از گذشت مقدارى از زمان ، تخليص مال ممكن باشد واجب نيست كه آن مقدار مال صرف گردد خصوصا هرگاه مقدار مال مصروف زياد باشد . محمد باقر شيرازى : اين احتياط ترك نشود .
[2] ميرزاى شيرازى : قرض گيرنده اين احتياط را ترك ننمايد به اينكه خود او نيز زكات را اداء كند . محمد كاظم طباطبائى : بلكه احوط دادن زكات از ناحيه خود قرض گيرنده نيز مى باشد هر چند با اذن قرض گيرنده باشد و ليكن اقوى كفايت تبرع است مطلقا و بلكه كفايت تبرع اجنبى نيز بعيد نيست .

485