مبطل نماز باشد پس در اين صورت بايد بنا را بر عدم انجام آن فعل و بر صحت نماز بگذارد .
( مسأله 975 ) : شك هر يك از امام و مأموم با ضبط وحفظ ديگرى اعتبارى ندارد ، خواه بر وجه علم باشد و خواه بر وجه ظن [1] ، بلكه هر يك بايد به ديگرى رجوع نمايد و عمل به مقتضاى آن كند .
( مسأله 976 ) : كيفيت اطلاع هر يك از امام يا مأموم از حال ديگرى با اشاره و قرائن ونشانه‌هاى مناسب حال است مثل آنكه سه " سبحان الله " براى اعلام بر سه ركعت بخواند ، پس اگر امام به صدق مأموم علم دارد كفايت مىكند براى ديگرى [2] و نيز اگر مظنه داشته باشد ، و اشكال در صورتى است كه از قول آنكه مظنه دارد - از امام يا مأموم - براى ديگرى مظنه حاصل نشود والا تابع مظنه خود بدون هيچ اشكالى خواهد بود ، و مثل آن است هرگاه امام يا مأموم يقين داشته باشند بر چيزى و ديگرى گمان داشته باشد بر چيز ديگر و گمان او مبدل شود كه بايد گمان كنند بر آنچه ديگرى يقين بر آن دارد .
( مسأله 977 ) : اگر هر يك امام و مأموم يقين يا گمان بر چيز داشته باشند بايد به اعتقاد خود رجوع بكند [3] .
( مسأله 978 ) : اگر امام و مأموم هر دو شك نمايند پس اگر شك هر دو

[1] محقق خراسانى - محمد باقر شيرازى : همانگونه كه گذشت در جواز رجوع به ظن اشكال است .
[2] محمد كاظم طباطبائى : در اين صورت اقوى عدم رجوع است .
[3] محمد كاظم طباطبائى : اقوى رجوع از ظن به متقين است . محمد باقر شيرازى : در غير از ظن در ركعات سوم و چهارم اقرب رجوع ظان به متقين است و در ركعات سوم و چهارم احتياط است .

314