جايز است و در صورت عدم علم [1] به مخالفت نيز جايز است [2] مگر آنكه علم إجمالى به مخالفتشان در بسيارى از مسائل وجود داشته باشد ، پس در اين صورت جواز تقليد غير اعلم مشروط به فحص [3] و جستجو است تا علم به موافقت ايشان حاصل شود .
( مسأله 20 ) : هرگاه دو مجتهد مسلم الاجتهاد باشند و شخصى يكى را اعلم دانست و تقليد كرد و جمعى ديگر ادعاى اجتهاد و يا اعلميت شخص ديگرى كند و اعلميتشان محل اشكال باشد ، فحص و تشخيص اعلميت ايشان لازم نيست بلكه تقليد همان اعلم متعين است [4] .
( مسأله 21 ) : هرگاه بر مجتهد جنون يا فسق يا موت [5] عارض شود و يا عدول از مسأله كند و مقلد علم به آن پيدا نكند و به همان فتوى عمل كند ، عملش صحيح است [6] و در صورت مخالفت آن با واقع احوط [7]

[1] محمد باقر شيرازى : علم به موافقت لازم است و عدم علم به مخالفت كافى نيست .
[2] محمد كاظم طباطبائى : مشكل است .
[3] محقق خراسانى : بلكه تا از علم اجمالى بيرون رود .
[4] ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى : اگر اعلم نبودن آنها معلوم باشد ، و بر فرض مجتهد بودن ايشان ، بنا بر احتياط .
[5] محمد كاظم طباطبائى : بين جنون و فسق و موت تفاوت است ، كه در موت جايز است به خلاف ما بقى .
[6] محمد باقر شيرازى : نسبت به ميت تفصيل آن گذشت ، و نسبت به جنون و فسق كه صحت آن منوط به تطابق عمل با حكم اعلم جامع الشرايط فعلى در اركان اساسى است ، و در غير اركان اساسى بنا بر احتياط .
[7] ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى : اين احتياط بايد ترك نشود .

14