و اطلاق آب فرقى نيست بين آنكه مطلع باشد يا غير مطلع ، و يا آنكه عالم به عدم طهارت باشد و بعد فراموش نمايد ، و همچنين بر فرض فراموشى و يا عدم اطلاع ، فرقى نيست ميان آنكه در وقت مطلع شود و يا در خارج وقت آگاه گردد .
( مسأله 307 ) : يكى ديگر از شرايط آب وضو ، مباح بودن آن است به اين معنى كه يا ذاتا مباح باشد و يا مملوكى باشد كه بسبب خريدن مباح شده باشد و يا به غير از اينها ، و يا مأذون در تصرف باشد به إذن صريح و يا به شاهد حال و احوط در اذن به شاهد حال اكتفا نمودن به علم است ، اما در راهها و منازل بين راه ما دامى كه اطلاع به كراهتى از سوى مالك نباشد استفاده نمودن از آن جايز است و احتمال وجود طفل صغير و يا مجنون و امثال اينها در بين مالكين مضر به استفاده نمودن از آب نيست .
( مسأله 308 ) : اگر آب غصبى در آب مباح داخل شود و به صورتى با آن مخلوط شود كه وجه امتياز از آن برداشته شود و از طرفى هم قابليت قسمت و قيمت را نداشته باشد - به علت كم بودن آن - ظاهر آن است كه اين اختلاط منشأ منع از تصرف در مقدار مباح نمى شود [1] ليكن احوط طلب رضايت از مالك است ، به خلاف آنكه اگر آب مباح مشتبه به غصبى شود ، كه در اين صورت وضو گرفتن با آن صحيح نيست .
( مسأله 309 ) : در استعمال آب براى وضو بايد ترس وجود ضررى و يا وقوع مرضى و يا طولانى شدن آن مرض و همچنين فوت وقت و يا ترس از تشنگى خود يا همراه خود كه بسبب مفارقت او متضرر شود هر چند كافر

[1] ميرزاى شيرازى - محمد باقر شيرازى : محل اشكال است ، پس اين احتياط ترك نشود .

105