عدالت در غير آنها و هاشمى نبودن گيرنده در صورتى كه كسى كه فطريه مىدهد هاشمى نباشد و واجب النفقه نبودن زكات گيرنده و انتقال فطريه از محلى به محل ديگر به صورتى است كه در باب زكات مال خواهد آمد انشاء الله تعالى و ليكن مصرف نمودن فطريه هر بلد در همان بلد تأكيدى بيشتر از زكات مال دارد [1] و اولى اين است كه در غيبت امام معصوم ( ع ) آن را نزد فقيه جامع الشرايط كه مأمون باشد ببرند هر چند كه اگر خود آنها زكات را به مستحق برسانند مجزى است .
شرائط زكات و احكام مربوط به آن در وجوب زكات مال ، مالك بودن حد نصاب و بلوغ و دارا بودن عقل و آزادى و متمكن بودن از تصرف در حد نصاب شرط است بنابر اين زكات به مالى كه ميان دو نفر و يا بيشتر مشترك باشد و سهم هر يك كمتر از مقدار نصاب باشد تعلق نمى گيرد .
( مسأله 1524 ) : اگر در بودن مال به مقدار نصاب شك كنند اظهر [2] و احوط وجوب فحص و جستجو درباره آن مى باشد .
( مسأله 1525 ) : اگر در بلوغ و يا عقل كسى با عدم ثبوت عقل او پيش از آن ، شك كنند حكم به عدم وجود آن دو مىشود .
( مسأله 1526 ) : دادن زكات بر مجنون و طفل و حتى بر ولى هر يك از

[1] محمد باقر شيرازى : خصوصا اگر در بلد و محل فقرائى باشند .
[2] محقق خراسانى : فحص و جستجو لازم نيست . محمد كاظم طباطبائى : اقوى عدم وجوب آن است .

483