والأذن الفعلي قد يكون بالقول الصريح كما إذا قال له ادخل المنزل وصل فيه ، وقد يكون بالفعل كما إذا أدخله المنزل وفرش له السجادة أو أمر من يصنع له ذلك ، وقد يكون بالفحوى ، كما إذا أذن له بالجلوس أو النوم في بيته والأكل من ماله ، فيكون ذلك دالا على إباحة الصلاة بطريق أولى ، ولا بد في أذن الفحوى من القطع أو الاطمئنان بالمراد ، ولا يكتفي بالظن فإن الإذن بالجلوس في بعض المجالس لا يستلزم الإذن بالصلاة فيها .
وقد يكون بشاهد الحال كما في المضائف والرباع المفتوحة الأبواب فيكفي ذلك في الدلالة على الإذن ، فيجوز للمكلف الدخول والصلاة فيها وإن لم يحصل القطع بالرضا ، وأما في غير ذلك كالحمامات والخانات ونحوها فلا يجوز الوضوء من مائها والصلاة فيها إلا بإذن المالك أو المستأجر أو وكيلهما أو يحصل العلم بالرضا .
[ المسألة 194 ] يجب على المكلف أن يقتصر في التصرف على ما يتناوله الإذن فإذا أذن له المالك بدخول البيت لم تجز له الصلاة فيه ، وإذا أذن له في الصلاة لم يجز له النوم أو المكث أكثر مما يتعارف لذلك ، وإذا أذن له بالدخول في حجرة لم يجز له الدخول في حجرة أخرى إلا مع العلم بالرضا .
[ المسألة 195 ] تصح للانسان الصلاة في الأراضي المتسعة إذا كانت لسعتها بحيث يتعسر على الناس اجتنابها ، ويصح الوضوء من مائها ، وإن لم يأذن بذلك ملاكها أو كان فيهم الطفل أو المجنون ، ولا تجوز له الصلاة فيها إذا علم بكراهة المالك للصلاة فيها ، إلا إذا لزم الحرج على المكلف باجتنابها .
[ المسألة 196 ] تجوز الصلاة من غير إذن في بيت الأب وبيت الأم ، وبيت الأخ وبيت الأخت وبيت العم وبيت العمة وبيت الخال وبيت الخالة ، وبيت الموكل

344