فيجوز له لبس الثوب لهذه الغاية وتصح له الصلاة فيه إذا كان حفظ الثوب موقوفا على لبسه .
[ المسألة 117 ] إذا صلى المكلف في الثوب وهو ناس لغصبيته ثم تذكرها في أثناء صلاته فإن كان عليه ساتر آخر مباح وأمكنه نزع الثوب المغصوب من غير فعل مناف للصلاة ، وجب عليه نزع الثوب المغصوب فورا ، ولم يتشاغل بالصلاة مدة نزعه ، فإذا نزعه قبل أن تفوت الموالاة بين أجزاء الصلاة أتم صلاته وكانت صحيحة مجزية ، وإذا فاتت الموالاة أو حصل له ما ينافي الصلاة أو لم يكن عليه ساتر آخر مباح قطع الصلاة وأعادها إذا كان الوقت متسعا ولو لادراك ركعة واحدة من الصلاة ، وإذا ضاق الوقت عن ذلك وكان عليه ساتر آخر اشتغل بالصلاة في حال النزع ، وكذلك الحكم إذا صلى في الثوب وهو جاهل بغصبيته ثم علم بها في أثناء الصلاة .
[ المسألة 118 ] إذا اشترى الثوب بثمن في الذمة ثم وفاه من مال تعلق به الخمس أو الزكاة صح البيع وجازت له الصلاة في الثوب ، فإن أدى الخمس أو الزكاة من مال آخر برئت ذمته ، وإن لم يؤده جاز للحاكم الشرعي أن يتتبع المال فيأخذ منه الخمس أو الزكاة ، فإذا أخذه منه رجع البايع بذلك على المشتري .
وإذا اشترى الثوب بعين المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة لم تصح الصلاة فيه وكان حكمه حكم المغصوب إلا إذا أدى الحق من مال آخر ، أو ضمنه بمراجعة الحاكم الشرعي ضمانا شرعيا . ويصح البيع إذا أجازه الحاكم بحسب ولايته فيكون ما يقابل مال الزكاة أو الخمس ملكا للفقراء والسادات على تأمل .
[ المسألة 119 ] الثالث من شرائط لباس المصلي أن لا يكون من أجزاء حيوان ميت ، سواء كان الحيوان مما يحل أكله إذا ذكي أم مما يحرم ، وسواء كانت

325