والمسالك [1] والمحقّق الثاني في حاشية الشرائع [2] وفي الحدائق : إنّه المشهور [3] وعن الخلاف دعوى الإجماع عليه [4] .
لصحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إن كان موسرا وحال بينه وبين الحجّ مرض أو أمر يعذره اللَّه فيه ، فإنّ عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له » [5] وبمضمونها رواية ابن أبي حمزة [6] .
وصحيحة ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام :
« أمر شيخا كبيرا لم يحجّ قطَّ ولا يطيق الحجّ لكبره ، أن يجهّز رجلا يحجّ عنه » [7] وبمضمونها صحيحة معاوية بن عمّار [8] .
وصحيحة ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « كان عليّ عليه السّلام يقول : لو أنّ رجلا أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهّز رجلا من ماله ثمّ ليبعثه مكانه » [9] .
لكنّ في ورود هذه الأخبار على الأصل تأمّلا ، نظرا إلى انّ ظاهرها العموم لصورتي رجاء زوال العذر وعدمه ، ولصورتي استقرار الحجّ قبل

[1] الدروس 1 : 312 ، المسالك 2 : 138 .
[2] حاشية الشرايع : 67 ( مخطوط ) .
[3] الحدائق 14 : 127 ، 129 .
[4] الخلاف 2 : 248 - 249 المسألة 6 .
[5] الفقيه 2 : 260 / 1262 ، التهذيب 5 : 403 / 1405 ، الوسائل 11 : 63 أبواب وجوب الحجّ ب 24 ح 2 .
[6] الكافي 4 : 273 / 3 ، التهذيب 5 : 14 / 39 ، الوسائل 11 : 65 أبواب وجوب الحجّ ب 24 ح 7 .
[7] الكافي 4 : 273 / 2 ، الفقيه 2 : 260 / 1263 ، التهذيب 5 : 460 / 1601 ، الوسائل 11 : 65 أبواب وجوب الحجّ ب 24 ح 6 .
[8] التهذيب 5 : 14 / 38 ، الوسائل 11 : 63 أبواب وجوب الحجّ ب 24 ح 1 .
[9] الكافي 4 : 273 / 4 ، التهذيب 5 : 14 / 40 ، الوسائل 11 : 64 أبواب وجوب الحجّ ب 24 ح 5 .

51