إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 160)

كبارهم وصغارهم . فمن كان له عذر عذره اللَّه » [1] .
ومن المعلوم أنّ فقد ما يناسب حاله عذر عرفا وشرعا ، ولذا يلاحظ في كثير من الموارد .
ويؤيّده ما دلّ من الأخبار على اعتبار الإيسار في الحجّ [2] . فإنّ فاقد الراحلة المناسبة معسر جدّا ، ولهذا يستحقّ الزكاة من كان بعض ما يحتاج إليه غير مناسب لشرف حاله . ولا يجوز مطالبة من كان دار سكناه وخادمه أضعاف مقدار الدين إذا كان من أهلهما .
ونحوه رواية أبي الربيع الشاميّ المفسّرة لاستطاعة السبيل بالسعة في المال [3] فإنّ المراد من السعة في المال إنّما هو باعتبار الحال في مقابل الضيق .
ويؤيّده استقراء الموارد الكثيرة في مراعاة الشارع حال الشرف ، وما دلّ على منع المؤمن من إذلال نفسه [4] ، وما اتّفق عليه الأصحاب : من عدم بيع الخادم [5] مع أنّه غالبا ليس لعجز الشخص بدنا عن القيام بحوائجه ، بل لعدم مناسبة حاله لمباشرتها .
خلافا لجماعة من متأخّري المتأخّرين فحكموا بعدم اعتبار ذلك [6] .

[1] الكافي 4 : 265 / 3 ، الوسائل 11 : 17 أبواب وجوب الحجّ ب 2 ح 3 .
[2] انظر الوسائل 11 : 37 أبواب وجوب الحجّ أحاديث ب 9 .
[3] التهذيب 5 : 2 - 3 / 1 ، الاستبصار 2 : 139 / 453 ، الفقيه 2 : 258 - 259 / 1255 ، المقنعة : 284 - 285 ، الوسائل 11 : 27 أبواب وجوب الحجّ ب 9 ح 1 .
[4] الوسائل 16 : 156 - 157 أبواب الأمر والنهي أحاديث ب 12 .
[5] كما في المنتهى 2 : 653 والمعتبر 2 : 753 والمدارك 7 : 38 .
[6] منهم العاملي في المدارك 7 : 40 والنراقي في مستند الشيعة 11 : 32 والسبزواري في ذخيرة المعاد : 559 .

29