والأولى حملها على نفي شيء عليه تعيينا ، بل له أمره بالصوم .
ويحتمل حملها على نفي الإثم على المولى بفعل العبد ، وإن كان هذا أمرا ظاهرا لا يحتاج إلى البيان ، فإنّه ربّما يقتضيه المقام .
وقد تحمل الرواية على ما إذا لم يأذن المولى في خصوص الإحرام ، بل عموما على وجه فيه الإحرام [1] . وهي ضعيف .
وعن المنتهى : إنّه استوجه سقوط الدم ولزوم الصوم ، إلَّا أن تكون الجناية بإذن السيّد ، فعليه الصوم [2] .
وعن المفيد إنّ على المولى الفداء عنه للصيد [3] .

[1] انظر مستند الشيعة 11 : 24 .
[2] المنتهى 2 : 651 .
[3] المقنعة : 439 .

25