< صفحة فارغة > [ شروط النائب ] < / صفحة فارغة > ( ويشترط في النائب كمال العقل والإسلام ) ، فلا تصحّ نيابة الصبيّ الغير المميّز . وسيأتي الحكم في المميّز .
ولا المجنون ، مطبقا أو أدوارا على وجه لا يوثق بصدور الفعل عنه حال الإفاقة .
ولا الكافر ؛ لتعذّر نيّة التقرّب بالعمل في حقّه ، فكيف يوجب قرب المنوب عنه ؟
مضافا إلى رواية مصادف ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام أتحجّ المرأة عن الرجل [1] قال : « نعم إذا كانت فقيهة مسلمة » [2] .
ورواية عمّار الساباطيّ : عن الرجل يكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم هل يجوز أن يقضيه رجل غير عارف ؟ ، قال : « لا يقضيه إلَّا مسلم عارف » [3] .
ولا يضرّ ضعف سندها ولا دلالتها من جهة اختصاصها بالصلاة والصوم بعد انجبارها بظهور الإجماع [4] وعدم القول بالفرق بين العبادات .
والظاهر أنّ المراد بالعارف في الرواية ، العارف بالإمام عليه السّلام ، كما هو الشايع من استعمال هذا اللفظ ، فتدلّ صريحا على اشتراط الإيمان أيضا في النائب .

[1] في المخطوط « أيحجّ الرجل عن المرأة » والصحيح ما أثبتناه من المصدر .
[2] التهذيب 5 : 413 / 1436 ، الاستبصار 2 : 322 / 1142 ، الوسائل 11 : 177 أبواب النيابة في الحجّ ب 8 ح 7 .
[3] الذكرى : 74 ، الوسائل 8 : 277 - 278 أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 5 .
[4] كما في كشف اللثام 5 : 150 - 151 .

127