وإذا استغل المستأجر القانون الحكومي الذي يقضي بمنع المالك عن إجبار المستأجر على التخلية أو عن الزيادة في بدل الإيجار ، فامتنع عن دفع الزيادة أو التخلية فعمله هذا محرم ، ويكون تصرفه في المحل بدون رضا المالك غصبا ، وكذا ما يأخذه من المال إزاء تخليته حراما .
مسألة 2 : إذا آجر المالك محله من شخص سنة بمائة دينار مثلا ، وقبض إضافة على ذلك مبلغ خمسمائة دينار مثلا إزاء اشتراطه على نفسه في ضمن العقد أن يجدد الإيجار لهذا المستأجر ، أو لمن يتنازل له المستأجر سنويا بدون زيادة ، وإذا أراد المستأجر الثاني التنازل عن المحل لثالث أن يعامله نفس معاملة المستأجر ، فحينئذ يجوز للمستأجر أن يأخذ إزاء تنازله عن حقه مبلغا يساوي ما دفعه إلى المالك نقدا أو أكثر أو أقل حسب ما يتفقان عليه .
مسألة 3 : إذا آجر المالك محله من شخص مدة معلومة وشرط على نفسه - إزاء مبلغ من المال أو بدونه - في ضمن العقد أن يجدد إيجاره له سنويا بعد نهاية المدة بالصورة التي وقع عليها في السنة الأولى أو على النحو المتعارف في كل سنة ، فاتفق أن شخصا دفع مبلغا للمستأجر إزاء تنازله عن المحل وتخليته فقط - حيث لا يكون له إلا حق البقاء وللمالك الحرية في إيجار المحل بعد خروجه كيف ما شاء - فعندئذ يجوز للمستأجر أخذ المبلغ المتفق عليه ، وتكون السرقفلية بإزاء التخلية فحسب ، لا بإزاء انتقال حق التصرف منه إلى واقعها .
مسألة 4 : يجب على المالك الوفاء بما اشترطه على نفسه

102