كه به احتياط [1] عمل كند [2] و اگر احتياط را نداند بپرسد از عدلين [3] يا از عدل واحد كه عارف به احتياط باشد .
مسأله 2 - مراد از اعلم يعنى استادتر در بيرون آوردن حكم الله و فهميدن آن از ادلَّهء شرعيه ، و در شناختن اعلم و وجوب رجوع به او كفايت مىكند به خبر دادن عدل واحد [4] از اهل خبره كه از قول او ظن [5] حاصل شود .
مسأله 3 - شناختن مجتهد بايد به خبر عدلين از اهل خبره باشد يا جمعى از اهل خبره [6] باشد .
مسأله 4 - هر گاه شخص ، با عدم قدرت از اعلم ، تقليد غير اعلم كرد ، بعد از قدرت به اعلم ، واجب است عدول به اعلم .
مسأله 5 - عدول از حىّ به حىّ جايز نيست مگر به اعلم . [7] مسأله 6 - هر گاه دو مجتهد مساوى باشند در فقاهت ، يا علم [8] به تفاوت ايشان به هم نرساند بعد از فحص ، مخيّر است در تقليد هر يك [9] و اگر علم يا مظنّه به

[1] - ( خراسانى ) جايز است عمل به احتياط اگر چه مستلزم تكرار باشد . على الاقوى . ( يزدى ) اقوى جواز تكرار است . ما دام كه لعب به امر مولى حساب نشود .
[2] ( ميرزا ) لكن عمل به احتياط با استلزام تكرار خالى از اشكال نيست ، پس احوط در آن صورت تقليد است .
[3] ( نجفى ) احوط ، بلكه اظهر در تشخيص موارد احتياط رجوع به اعلم است .
[4] ( نجفى ) مشكل است مگر با عدم تمكن طريق معتبر . ( صدر ) اكتفا به عدل واحد محل تأمل است .
[5] ( ميرزا ) بلكه به هر ظنّى اكتفا مىتوان كرد با عدم تمكن از علم ، بلكه هر گاه احتياط در يكى باشد . كه در ديگرى نباشد بعيد نيست لزوم اخذ به آن .
[6] ( ميرزا - يزدى ) اگر مفيد علم باشد . ( صدر ) يعنى به هر ظنّى اكتفا بايد نمود .
[7] ( صدر ) بلكه واجب است ، چنانچه گذشت [ مسألهء 1 ] .
[8] ( صدر ) بلكه با ظنّ يا احتمال ، چنانچه گذشت [ مسألهء 2 ] .
[9] ( ميرزا ) و اگر در صورت عدم علم به تفاوت اخذ به احوط القولين نمايد به مقتضاى جزم رفتار كرده و همچنين هر گاه بعد از موت مجتهدى كه در حيات آن تقليد آن كرده ، اخذ نمايد به احوط از قول او و قول حىّ اعلم .

31