مسأله 1003 - هر گاه زيد زنى داشت كبيره و عمرو زنى داشت صغيره هر دو طلاق دادند و زن يكديگر را گرفتند و زن كبيره شير داد صغيره را ، كبيره بر هر دو حرامست [1] و صغيره بر كسى كه دخول كرده باشد به كبيره ، حرام است .
مسأله 1004 - هر گاه زن كبيرهء مدخولهء شخص ، شير داد زن صغيره او را ، هر دو حرام مىشوند اما زن ديگر اين مرد كه غير مدخوله است اگر شير دهد اين طفل را ، احتياط [2] دارد ، بلكه حرمت بعيد نيست .
مسأله 1005 - هر گاه شخص دو زن صغيره و يك كبيره دارد ، زن كبيره هر دو صغيره را شير دهد ، [3] هر سه حرام مىشوند اگر مدخوله باشد و اگر مدخوله نباشد همين [4] كبيره حرام است بر او .
مسأله 1006 - هر گاه زن مدخوله خود را شخص طلاق داد ، به هر حال كه اين زن ، زن صغيره او را شير دهد هر دو بر او حرام مىشوند اگر چه آن زن ، زن غير شده باشد و اگر غير مدخوله باشد همين خودش حرام [5] مىشود .
مسأله 1007 - بدان كه بعضى از علماء جدّه طفل شير خوار را به منزله مادر زن پدر رضاعى طفل مىدانند و خلاف مشهور است ، احوط ترك نگاه محرمانه و نكاح است .
مسأله 1008 - بعضى مادر برادر و مادر خواهر را به منزله مادر مىدانند اما خلاف مشهور است ، لكن رعايت احتياط طريق نجات است ، اما مادر زن رضاعى بر شخص حرام است ، مثل نسبى .

[1] - ( نجفى ) على الاحوط بالنسبة به شوهر حالى كبيره .
[2] ( يزدى ) اگر شير از خود دختر باشد معين است حرمت هر دو و اگر از غير باشد معين است حرمت آن زن و عدم حرمت طفل ، بلى هر دو عقد باطل است . ( خراسانى ) بلكه كبيره حرام است و صغيره باطل مىشود عقدش و محتاج به تجديد است .
[3] ( نجفى ) على الاحوط در رضيعهء ثانيه .
[4] ( يزدى ) اگر شير از غير خود شوهر باشد و الَّا هر سه حرام مىشوند .
[5] ( يزدى ) به شرط آن كه شير از شوهر دويّم باشد .

257