عمل به احتياط به اتيان آن ، اگر چه احتمال حرمت هم مىدهد . وهكذا . و هم چنين جايز است احتياط به اخذ به احوط القولين آن مجتهدين ، با اين كه اقوال ديگر يا احتمالات ديگر هم باشد ، با فرض اعلميت آن دو از ديگران ، و تساوى ايشان ، يا شك در اعلميت احدهما . ( والله العالم ) < / السؤال = 3 > < السؤال = 75 > سؤال 5 : هر گاه در مسائل ظنيه خلافيه ، شخصى اجتهادا ، يا تقليدا مذهبش عدم وجوب خمس است در شئ معينى ، و مذهب ديگرى بر خلاف ، يعنى رأى آن بر اين است كه در آن شئ خمس واجب است ، آيا جايز است از براى دومى كه از اولى آن چيز را بخرد ، يا نه ؟
جواب : چون شرعا محكوم است به اين كه تمام آن مال ، مال او است ، چون ظن مجتهد حجت است نزد مجتهد ديگر براى خودش ، پس مال ، مال او است حتى نزد مجتهد دوم ، هر چند براى خودش مال نيست اگر چنين چيزى داشته باشد .
و اما اگر مذهب بايع ، وجوب خمس باشد ومع ذلك آن را خمس نداده بفروشد ، جايز نيست از براى مشترى خريد آن از آن ، هر چند خودش خمس را واجب نداند ، چون شرعا مال بايع نيست به مذهب خودش ، و اگر معلوم نباشد كه بايع مقلد كدام مجتهد است ، جايز است خريدن از او ، حملا لفعله على الصحة . كما اين كه اگر معلوم باشد كه خمس به مالش تعلق گرفته ، و نمىداند داده است ، يا نه ، جايز است خريدن از او . حملا لفعله على الصحة . و اگر كسى اجتهادا ، يا تقليدا ، خمس را واجب نمىدانست در مال معينى تا مدتى ، و آن مال باقى است كه مذهب او وجوب خمس شد ، بايد خمس آن را بدهد .
بلى ، اگر آن را در زمان عدم وجوب خمس فروخت و بعد مذهبش ، وجوب شد لازم نيست كه خمس عوض آن را بدهد ، چون آن عوض به حكم شرع مال او شده است . و اگر مذهبش ، وجوب خمس بود ، و خمس نداده ، فروخت و بعد مذهبش ، عدم وجوب شد ، نمىتواند در تمام عوض تصرف كند ، چون شرعا مال او نشده است . جميع اينها در مسائل ظنيه است . و اما اگر قطع حاصل كند پس بايد به مقتضاى آن عمل كند .
< / السؤال = 75 > < السؤال = 85 > سؤال 6 : چه مىفرمائيد در حق شخصى كه در اول تكليف ، تقليد از مجتهدى كرده [ است ] بعد از وفات او ، تقليد از مجتهد ديگرى كرده كه بقاء و تقليد را جايز نمىداند ، بعد از وفات اين مجتهد ، تقليد از مجتهد ثالث كرده كه او هم بقاء را حرام مىداند ، بعد از فوت ثالث ،

9